حكم تغيير قيمة الفاتورة عن حقيقتها للهروب من الضرائب
Hukum Mengubah Nilai Faktur dari Aslinya untuk Menghindari Pajak
Alih Bahasa : Reza Ervani bin Asmanu
Artikel Hukum Mengubah Nilai Faktur dari Aslinya untuk Menghindari Pajak ini masuk dalam Kategori Tanya Jawab
السؤال
Pertanyaan:
هناك بعض دور النشر يُطلب منها كتب خصوصاً الكتب الإسلامية ترسل إلى موزعين مسلمين يوزعونها بشكل تجاري -طبعاً- في بلاد الكفر للأقليات المسلمة الموجودة في بلاد الكفر، ولكن حين دخول هذه البضاعة التي هي الكتب يفرض عليها ضرائب عالية جداً إذا عُلم أنها للتجارة، فيطلب الموزعون من دار النشر أن ترسل فاتورة أخرى مكتوب عليها أقل من القيمة التجارية الأولى -قيمة الثمن الأصلي- بحد معين الذي هو أدنى من الحد الذي تفرض عليه الضرائب وبالتالي يتجنبون دفع ضرائب كبيرة على تلك البضاعة، فيسألون هل هذا يجوز إرسال الفاتورة الثانية التي هي ليست حقيقية إنما لتعرض لأصحاب الجمارك في تلك الديار، حتى لا يدفعوا الضرائب الباهضة عليهم؟
Beberapa penerbit menerima permintaan untuk mengirim buku, khususnya buku-buku Islam, kepada distributor Muslim yang menjualnya secara komersial di negeri kafir untuk memenuhi kebutuhan minoritas Muslim di sana. Namun, ketika barang berupa buku ini masuk, dikenakan pajak yang sangat tinggi jika diketahui untuk tujuan perdagangan. Karena itu, para distributor meminta penerbit untuk membuat faktur lain dengan nilai lebih rendah dari harga komersial sebenarnya, yaitu di bawah batas minimal yang dikenai pajak, sehingga mereka bisa terhindar dari pembayaran pajak besar atas barang tersebut. Pertanyaannya: apakah boleh membuat faktur kedua yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya hanya untuk ditunjukkan kepada pihak bea cukai di negeri tersebut agar tidak membayar pajak tinggi?
الجواب
Jawaban:
هل سيعاملون الزبائن بمقتضى السعر المخفض؟ لا. السعر هذا الذي على الفاتورة الثانية لا يتعدى اثنين بالمائة من القيمة الحقيقية، أي: لا بأس، ما في مانع، غاية ما فيه أنهم أسروا ثمناً وأعلنوا ثمناً دفعاً للظلم عن أنفسهم ولا بأس بذلك.
Apakah para distributor akan menjual kepada pelanggan sesuai dengan harga faktur yang lebih rendah itu? Tidak. Harga yang tercantum pada faktur kedua itu hanya sekitar dua persen dari harga sebenarnya. Maka, hal itu tidak mengapa, tidak ada larangan. Intinya, mereka hanya menyembunyikan harga yang sebenarnya dan menampilkan harga lain sebagai cara untuk menghindari kezaliman (pajak yang memberatkan), dan hal itu tidak mengapa dilakukan.
والله أعلم.
Wallahu a’lam.
Sumber : Majmu Fatawa Syaikh Ibn Utsaimin
Leave a Reply