وروى: "لا نكاح إلا بولي، فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".

والأو لياء بعضهم أخص من بعض، ولكل واحد من الولاية نصيب.

وإذا زوجها من له فيها ولاية الإيمان كان لمن هو أقرب منه ولاية من عصبة أو سلطان بتسليم ذلك أورده، ولأن الولي الذي عقد المرأة له فيها أقل الولاية وهي ولاية الإيمان، وولاية النسب أخص وأكمل، فله من الولاية نصيب، وغيره أعلى منه ولاية، وهذا لا يدخل فيما أنكرت على مالك من إنكاح الدنيئة والمسكينة والــمهملة التي لا تعرف ولا لها عصبة يعرفون ولا موالي، وتكــون في موضع لا يــتناوله السلطان، فتوكل ذا الرأي من أهلها كما أو يتو لى هذا رجل من قبيلها، وإلا وكلت جيرتها أو غيرهم من المسلمين ليزوجها، فأجاز ذلك لها مالك في هذه الرواية، ورأي أن لهذا المسلم فيها ولاية الإيمان.

وقد علمنا أن ما أمرنا به ألا نكاح إلا بولي، أن ذلك ليحصنها الأولياء أن تضع نفسها في دناءة وفيمن ليس لها بكفء.