وكذلك ينظر السلطان في ذوات الحال كنظر الأولياء، وهذه قد انتهت من الدناءة وسقوط الحال إلى ما لأقل أهل الو لأية فيها مقنع من النظر لها والعقد عليها، وهي ولاية الإيمان، و لا يتقى في هذه ما يتحرز منه الأولياء.

وإذا طالبنا علل الأمر و النهي وضعنا كل شيء موضعه، ونحن فنقول بالعلل، وأنت ر أيت الظاهر، ففي هذا الأصل نناظرك، وهو أصل إذا تمسكت به ما حسن عليك.

وأما قوله: فرق مالك بين غنية وفقيرة بغيــر دليل، فقد أعلمناه وجه قوله، وقد فرق الله سبحانه بينهما في غير شيء أرأيت من تزوج غنية على تفويض، وفقيرة على تفويض، وهام في الجمال والنسب سواء، أليس يتفاوت صداق كل منهــما، وكذلك تختلف العطايا بالإنفاق عليهما.

وكذلك ما على الغني من النفقة أكثر مما على الفقير في كتاب الله، ولكل شيء من أقاويل مالك وجه غاب عنك.