مع قوله: إن الأخت بملك اليمين تحرم، وابنة الأخ من تعتق عنده ومن لا تعتق (١). ولا فرق بين هذه الأشياء وبين الجمع بين الأختين، وتعلق أيضاً بشيء روي عن علي (٢) وعثمان (٣)

(١) كذا في الأصل، ولم أفهم مقصده، ولم أقف عليه.
(٢) رواه عن علي: عبد الرزاق في مصنفه: ٧/ ١٩٢، وسعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: ١/ ٣٩٦، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ٤٧١ في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعاً، والدارقطني في سننه: ٣/ ٢٨٢ كتاب النكاح حديث: ١٣٧، والبيهقي في سننه: ٧/ ١٦٤ باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين وبين المراة وابنتها بملك اليمين كتاب النكاح.
(٣) رواه عن عثمان: مالك في الموطأ: ٢/ ٤٢٥ كتاب النكاح حديث: ٣٤، والشافعي في الأم: ٥/ ٣، وعبد الرزاق في مصنفه: ٧/ ١٨٩، ١٩١، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ٤٧١ الموضع السابق، والدارقطني في سننه: ٣/ ٢٨١ كتاب النكاح حديث: ١٣٥، والبيهقي في سننه: ٧/ ١٦٣ الموضع السابق.

وقد روي نحو هذا عن: ابن عباس، وابن الزبير، وابن الحنفية، وسعيد بن المسيب. انظر المراجع السابقة.