ويرى الحنفية أن ركن الدعوى هو الصيغة والطلب فقط، أو هو القول وما يقوم مقامه، المرفوع إلى القاضي للنظر فيه، وللمطالبة بحق من الحقوق؛ لأن هذا الطلب هو الذي يكون به قوام الدعوى ويعدُّ جزءًا داخلًا فيها، أما المدعي، والمدعى عليه، فهي من مقومات الدعوى، أو هي أطراف الدعوى؛ لأنه لا يتصور وجود الدعوى إلا بها (١).

التمييز بين المدعي والمدعى عليه

يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي، واليمينُ على من أنكر" (٢).

وفي رواية: "قَضَى النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ اليَمِينَ على المُدَّعَى عليه" (٣).

فمن هو المدعي المكلف بالبينة؟ ومن هو المدعى عليه المكلف باليمين؟

إن المدعي والمدعى عليه هما طرفا الخصومة في الدعاوى، وقد تنقلب الدعوى فيكون المدعي مدعى عليه، وبما أنه يترتب على كل منهما واجبات والتزامات، فيجب التفريق بينهما، وتمييز المدعي من المدعى عليه.

وإن التمييز بينهما من الأهمية بمكان؛ لأنه يسهّل على القاضي النظر في الدعوى، والسير فيها، وتكليف كل طرف الإثبات الذي يجب عليه شرعًا، بل إن

(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٢)، البحر الرائق (٧/ ١٩١)، الحاوي الكبير (١٧/ ٢٩٢)، المغني (٩/ ٢٧١)، نظرية الدعوى للدكتور محمَّد نعيم ياسين (ص: ١٧١)، الموسوعة الفقهية (٢٠/ ٢٧٢)، الوجيز في الدعوى والإثبات للدكتور شوكت عليان (ص: ١٣)، الدعوى وطرق الإثبات للدكتور عبد الحميد عويس (ص: ١٢).
(٢) سنن البيهقي الكبرى (١٠/ ٢٥٢)، سنن الدارقطني (٣/ ١١١). وحسنه النووي وابن حجر. شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/ ٣)، فتح الباري (٥/ ٢٨٣).
(٣) صحيح البخاري (٢/ ٨٨٨)، كتاب الرهن، بَاب إذا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالمُرْتَهِنُ وَنَحْوُهُ فَالبَيِّنَةُ على المُدَّعِي وَاليَمِينُ على المُدَّعَى عليه، برقم (٢٣٧٩).