فأدْرَجَ في الحديث قوله: "فإذا قلت هذا .. " إلى آخرها، وهذا من كلام ابنِ مسعود.

واتفق الحسين الجعفي (١)، وابن عجلان (٢)، وغيرهما (٣) في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكر هذا الكلام في آخر الحديث، مع اتفاق كل من روى التشهد عن عَلْقمة، وعن غيره، عن ابن مسعود على ذلك (٤).

الثاني: أن يكون متن الحديث عند الراوي بإسناد إلا طرفًا منه، فإنه عنده بإسناد آخر، فيدرجه من رواه عنه على الإسناد الأول، فيحذف الإسناد الثاني.

(١) روايته عند ابن أبي شيبة (١/ ٢٩١) وأحمد (١/ ٤٥٠) والطحاوي في "المشكل" (٩/ رقم ٣٧٩٩) والهيثم بن كليب الشاشي في "مسنده" (رقم ٣٣٨) والطبراني (٩٩٢٦) والدارقطني (١/ ٣٥٢) والخطيب في "الفصل للوصل" (ق ٢/ ب و ٣/ أ و ٤/ أ).
(٢) روايته عند الدارقطني (١/ ٣٥٢) والخطيب في "الفصل للوصل" (ق ٤/ أ).
(٣) مثل: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عند الدارقطني (١/ ٣٥٤) والحاكم في "المعرفة" (٣٩ - ٤٠) والخطيب في "الفصل للوصل" (ق ٣/ ب - ٤/ أ).
(٤) يؤكد ذلك: أن شبابة بن سوّار رواه عن زهير، ففصل بين لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال فيه: "عن زهير: قال ابن مسعود هذا الكلام"، وكذلك رواه ابن ثوبان عن الحسن بن الحرّ وبينه، وفصل كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - من كلام ابن مسعود، وهو الصواب، قاله الدارقطني في "العلل" (٥/ رقم ٧٦٦) وأقره ابن القيم في "جلاء الأفهام" (٤٨٠ - ٤٨١ - بتحقيقي)، ووضحه الدارقطني في "السنن" (١/ ٣٥٣) أيضًا، وهو (أول) حديث في "الفصل للوصل" للخطيب، وبيّن الإدراج على وجه فيه استيعاب، وكذلك صنع الحاكم في (النوع الثالث عشر: معرفة المدرج) من "المعرفة" (ص ٣٩ - ٤٠)، وقال في آخره: "فقد ظهر لمن رُزق الفهم أن الذي ميز كلام ابن مسعود من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد أتى بالزيادة الظاهرة، والزيادة من الثقة مقبولة".