* التعديل بواحد:

والخلاف في هذا كالخلاف في اكتفاء التَّعديل بواحد" (١).

وقال الشيخ محيي الدين: "ردُّ الشَّيخ تقيِّ الدين على الخطيبِ غيرُ متَّجهٍ، لأنَّ مرداسًا وربيعةَ صحابيَّان معروفان عند أهل العلم، ومِرْدَاسُ من أهل بيعة الرِّضْوَان، ورَبيعةُ من أهل الصَّفَّة (٢)، فالبخاريُّ ومسلمٌ ما خالفا ما نقله الخطيبُ عن أهل الحديث" (٣).

قال: "وقد حكى الشيخ (٤) في (النوع: السابع والأربعين) عن ابن عبد البرّ (٥): كلُّ مَنْ لم يروِ عنه إلَّا واحدٌ فهو مجهول عندهم، إلَّا أن يكونَ مَشهورًا في غير حَمْل العلمِ، كاشتهار مَالكِ بن دِينار بالزُّهد، وعَمرو بن مَعدي كَرْب بالنَّجدة". انقضى.

قال الخطيب: "مَن عُرفَت عينهُ وعدالتهُ، وجُهِل اسمُه ونَسبهُ احتجَّ بخبره" (٦)، ولو قال الراوي: أخبرني فلان، أو فلان، وكلاهما عدلان

(١) مقدمة ابن الصلاح (١١٣ - ١١٤).
(٢) ولذا ترجمة السخاوي في "رجحان الكِفّة في بيان نبذة عن أهل الصفّة" (ص ١٩٧ - ١٩٨)؛ وذكره ضمنهم جماعة، كما بيَّنتُه في تعليقي عليه، والحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة.
(٣) الإرشاد (١/ ٢٩٨) وبنحوه في "التقريب" (١/ ٥٣١ - مع "التدريب" - ط طارق عوض الله) وبنحوه في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق ٣١/ أ - ب)،
"محاسن الاصطلاح" (٢٩٧).
(٤) يعني: ابن الصلاح في "المقدَّمة" (٣٢١).
(٥) أثبتها الناسخ "ابن عباس" وصوبها في الهامش بقوله: "صوابه ابن عبد البر".
(٦) الكفاية (٢/ ٤١١ - ٤١٢)، ومثاله: ابن فلان، أو والد فلان، وفي "الصحيحين" من ذلك كثير، أوردهم صاحب "الكمال" في آخره.