أجلَّ الأسانيد: الشَّافعي، عن مَالِكٍ، عن نافع، عن ابن عُمر، لإجماعِ أهلِ الحديث على أنه لم يكن في الرُّواة عن مالك أجلّ من الشافعي - رضي الله عنهم - (١).

قلتُ: ولا شكَّ أنَّ لكلِّ صحابيٍّ رواةً من التَّابعين، ولهم أتباعٌ، وأكثرُهم ثقات، ولا يُمكنُ أنْ يُقطَع في أصحِّ الأسانيد بصحابيٍّ واحد، لكن بحسب أسانيدِ كلِّ واحدٍ يُمكن، باعتبار الصِّفات في نظرِ مَن حَكَم بأصحِّ الأسانيد (٢).

(١) عكَّر على هذا مُغُلْطاي بقوله في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق ٦/ أ): "لقائل أن يقول: إن نظرنا إلى كلام المحدّثين، فالقعنبي وابن وهب أوثق رواة مالك بالنسبة إلى تلامذته لا إلى أشياخه، وإن نظرنا إلى الجلالة فمسلَّم له قوله، لكن يخدش في هذا أيضًا رواية أبي حنيفة عن مالك، فيما ذكره الدارقطني"!
وأقره وفرح به، وجعله من إنصافه محمد بن محمد الراعي (ت ٨٥٣ هـ) في "انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك" (ص ٣٢٩ - ٣٣٠).
وردّ عليه جمع، منهم: البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (١٥٥) وابن حجر في "نكته" (١/ ٢٦٧)، وقال عن الذي قرره ابن الصلاح وتبعه المصنف معرِّضًا بمُغُلْطاي: "وهذا لا ينازع فيه إلَّا جاهل أو متغافل"، وقال في "توالي التأنيس" (٢١): "ينبغي أن يُضم إلى هذه الترجمة الشافعي لإطباقهم على أنه أجل من أخذ عن مالك" قال: "ثم جاء بعض المتأخرين من شيوخ شيوخنا وتبعه جماعة من شيوخنا، فقالوا: أخص من هذا أن يكون من رواية أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر".
قلت: الذي زاد هو الحافظ العلائي، وانظر "فتح المغيث" (١/ ٣١)، "توضيح الأفكار" (١/ ٣٠).
(٢) ما تحته - بترتيبه - مأخوذ من "معرفة علوم الحديث" (ص ٢٢٨ - ٢٢٩) للحاكم.