عداها ذريعة إليه، وهي الطُلبة العليا، وما سواها وسيلة لديه، راجيًا أن يكون مستعانه خالصًا لوجهه تعالى غير مشوب بشيء من الأغراض الدنيوية والأسباب، ولا متضمن لما يوجب حرمان الثواب، وسميته "المعيار" إذ يُعرف به مبهرج الحديث وزيوفه وسقيم المتن ومأروفه (١)، وبنيته على مقدمة وجزأين وخاتمة.

أمَّا المقدمة: فلبيان أقسام الحديث وتحقيقه.

وأمَّا الجزء الأول: ففيما روي في الأحكام على ترتيب أبواب الفقه (٢).

وأمَّا الجزء الثاني: ففيما روي في التوحيد والفضائل والترغيب والترهيب وغير ذلك.

وأمَّا الخاتمة: فيما روي من منسوب الأحاديث قلما يندرج تحت باب من المذكورة". ثم ذكر المصادر التي اعتمد عليها، فقال:

"وجرّدتُ أكثرَ متون الأحاديث عن أسانيدها اختصارًا، وألفيت عنها بأن أسند بيانها إلى إمام من الأئمة مما نصَّ واحدٌ منهم كالبخاري، ومسلم، وابن معين، وأبي داود، النسائي، والترمذي، والدارقطني، وابن حبان البستي، وأبي حاتم، وأبي زُرعة الرازيين، وابن أبي حاتم، وأبي أحمد بن عَدي، والإمام أحمد، ويحيى بن سعيد، وابن المديني، والفلاس، والأزدي، والجَوزَجَاني، وابن جنيد، ومحمد بن سعد، وابن المبارك، والحافظ البيهقي، والإمام مالك، والشافعي الإمام، والحافظ أبي بكر بن الحسن الخطيب، وأبي الفرج الأصفهاني، والحافظين الإمامين شهاب الدين محمد بن (٣) أحمد بن عثمان

(١) كذا! ولعله "مألوفه".
(٢) إلى هنا ينتهي المجلد الثالث من مطبوع الكتاب، فهو يشمل (الجزء الأول) من تقسيم المؤلف، ولا ندري شيئًا عن تتمة الكتاب، ونسخه الخطية.
(٣) سقط من المطبوع، وهو شمس الدين لا شهاب الدين!