الذهبي، وشيخه الإمام جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي الدمشقي أبقاهما الله عُمَّار (١)، وغير هؤلاء؛ على أنه ضعيف أو موضوع، أذكره لذلك إلا قليلًا مما نصَّ عليها الحافظ أبو الفرج على أنه موضوع استدلالًا عليه بضعف بعض من في إسناده ولم ينص عليه غيره، فأقول في ذلك: هذا ضعيف، وربما أذكر لبعض الأحاديث إسناده لأمر أضطر إليه؛ إما لأجل ضعفه لاضطرابِ السند أو لعلةٍ فيه أو غير ذلك، واستعنت فيما توكلت إليه بتوفيق الله وتسديده إنه حقيق بتحقيق رجاء الراجين" انتهى كلامه.

والذي أحال عليه أبو الحسن التِّبريزي في كتابه "الكافي" في النصّ الذي ذكرناه عنه هو في كتاب "المعيار" إذ جعل صاحبه في مطلع "المعيار" -كما سبق آنفًا- (مقدمة) لبيان أقسام الحديث وتحقيقه، وهي فيه (١/ ٥ - ٤٦)، وجعلها في ثلاثة أنواع:

النوع الأول: في بيان الصحيح.

النوع الثاني: الحسن.

النوع الثالث: غير الصحيح وغير الحسن.

وهي مأخوذة بالحرف من كتابنا "الكافي"، وسبق أن بيَّنَّا ذلك عند دراستنا للكتاب، والذي يهمُّني هنا التأكيد أن المحال عليه في كتابنا "الكافي" في فقرة (٦٧) بعنوان "المعيار في علل الأخبار" هو عين المطبوع بعنوان "المعيار في الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي استشهد بها الفقهاء"، إذ جاء فيه (١/ ٣٢ - ٣٦) ذكر (الصنف الخامس) من

(١) كذا في المطبوع! وفي هذه العبارة دلالة على معرفة أبي الحسن التبريزي لأعلام فن الحديث في زمنه، وإفادته من أمثال الذهبي والمزي، وسبق نقلنا لمدح الذهبي له.