تعليله، وقد ذكرته قبل، حيث ذكر أن ترك الإضافة والإتباع ليس من أصل تسميتهم، فهذا كالنص في منع غير الإضافة، وقد صرح به المبرد في "المقتضب" فقال: إذا لقبت مفردا بمفرد أضفته إليه لا يجوز غير ذلك، وكذلك الزمخشري في "المفصل" اقتصر على الإضافة كسيبويه، ولم أر من شراح الكتاب من حكى غير ما حكاه سيبويه، فإذا ما تأوله المؤلف على سيبويه لا يثبت فالحاصل أن الناظم هنا متبع للإمام والنحويين، وقد نقل ابنه في الشرح أن جواز الإتباع والقطع مذهب الكوفيين، فإن كان كما قال فهو الذي اتبع في "التسهيل" وأما اقتصاره في غير المفردين على الإتباع دون القطع فلا إخلال فيه، لإمكان أن يكون ترك ذلك لموضع هو أخص بذكر ذلك من هذا الموضع، وهي أبواب التوابع.

والجواب عن الثاني أن نقول: إنما قصد هنا بالذكر ما كانت فيه الإضافة بحق الأصل، كالمثل المتقدمة، وأما نحو: عثمان ورشهم، فلم يتعرض له وإن كان حكمهما حكم المفردين. والله أعلم.

وها هنا مسألة تتعلق بالنظم وهي أن ما كان من مفردات الألقاب بالألف واللام نحو: الصديق، والفاروق، والمهدي، والرشيد، والزبرقان فإن ظاهر الناظم أن حكمها حكم غيرها مما ليستا فيه، فيلزمهما الإضافة كما تقدم، كما تلزم نحو: قفة وبطة.