وهذا الحكم فيه نظر، وذلك أن بعض طلبة فارس ذاكرني في المسألة وأخبرني أن بعض من ينتحل إقراء العربية هنالك أجراها مجرى ما ليس فيه الألف واللام، تعلقا بمجرد كونها تسمى ألقابا، وربما وجدوا ذلك في كلام بعض المتأخرين، فزعمت أن الإضافة لا تجوز فيما فيه الألف واللام، مستندا إلى أن هذه الألقاب في الأصل أوصاف/ جارية على موصوفاتها، لكنها استعملت بالألف واللام وغلبت على بعض من جرت عليه، حتى صارت مختصة كالأعلام فهي- وإن سميت ألقابا- معتبرة بأصلها من الوصيفة وعدم الاختصاص، والألف واللام تحرز ذلك فيها، فخالفت بذلك قفة وبطة إذ لا محرز فيها لأصل فجرت مجرى زيد وعمرو، ثم وجدت لابن خروف ما يشعر بما ذكرته، مع التنبيه على عدم السماع بالإضافة في هذه الأشياء، قال: وإن لم يقولوا هارون الرشيد ولا محمد المهدي. بالإضافة، دليل أنهما صفتان غلبت عليهما كالرحمن. قال: وأيضا فإنهم لا يسمون بما فيه الألف واللام، وإنما هو في كلامهم غالب لا كالمضاف. قال: فلما لم يسموا بذلك لم يضيفوا العلم إليه، وما قاله صحيح في القياس وعلى مقتضى السماع.

أما السماع: فإن العرب لم يسمع منها إضافة مثل هذا مع كثرة استعماله على ألسنتهم للأمراء وغيرهم.

وأما قياسه: فلأن اللقب علم من الأعلام، وقع على مسماه وقوع زيد وعمرو على مسماه، لكن مع التنبيه على معنى الرفعة أو الضعة،