كما نبهوا على ذلك حين سموا بالأوصاف وغيرها. وأما ما فيه الألف واللام فإنما يجري مجرى العلم في معنى الاختصاص بالمسمى، وهو في غير ذلك جار مجرى أصله قبل الاختصاص، حتى كأنه اسم نكرة عرف بالألف واللام، بل الخليل يجعل ما كان مثل النجم والدبران باقيا على أصله في الحكم كأنه لم ينتقل إلى اختصاص عليه، ويؤيد ذلك أنك إذا سميت بالرجل ونحوه مما فيه الألف واللام كان عند سيبويه على حكمه قبل أن يسمى به في اعتبار الألف واللام وأنه لا ينادى من أجلهما، وإن لم يبق لمعناهما في الأصل اعتبار لكنهما لا يسقطان من أجل التسمية، فإذا كان كذلك فيما كان غالبا وعلميته مأخوذة من اعتبارهما أولى أن يعتبرا في تعريفه، فلا يصح إلغاء معناهما في الأصل، فيبقى إذا معنى الوصفية، فلا تصح الإضافة إلى الفاروق ونحوه إلا عند من يجوز إضافة الموصوف إلى صفته كمسجد الجامع وليس الكلام فيه، فثبت بهذا أن عمر الفاروق وأشباهه لا تصح فيه الإضافة وإن سمي لقبا، ويبقى بعد النظر في الزبرقان ونحوه مما ليس بصفة في الأصل، وفيه الألف واللام، والحكم جريانه مجرى الصفة، من منع الإضافة للحظ معنى الصفة فيه، ألا ترى أنه لقب حصين الزبرقان لصفرة عمامته، تشبيها بالزبرقان وهو القمر لما فيه من الصفرة. وأصل الاشتقاق من الزبرقة وهي الصفرة، وعلى هذا المنزع يجرى ما كان من ذلك النحو، ولا إشكال بعد ذلك في المسألة- إن شاء الله- إلا على إطلاق الناظم حيث لم يقيد المفردين بكون اللقب منهما بغير ألف ولام، وأيضا فإن هذا القيد كان يلزمه بالنسبة إلى الاسم الأول، فإن الاسم العلم إذا