(والطريق الثاني) (1): (أنه) (2) لا يجوز، قولًا واحدًا، وهو قول أبي حنيفة (3).
والطريق الثالث: فيه قولان (4).
ويجوز التوكيل في الإقرار في أظهر الوجهين، وهو ظاهر النص (5).
والثاني: لا يجوز (6)، وهو قول أبي العباس، وإذا قلنا: (يصح) (7) توكيله فيه، كان بالتوكيل فيه مقرًا في أحد الوجهين (8). (1) (والطريق الثاني): في ب، جـ، وفي أ: والثاني.
(2) (أنه): في أ، جـ، وفي ب: ساقطة.
(3) لأنها تندرىء بالشبهات، وشبهة العفو ثابتة حال غيبة الموكل، بل هو الظاهر للندب الشرعي، بخلاف غيبة الشاهد، لأن الظاهر عدم الرجوع، وبخلاف حالة الحضرة، لانتفاء هذه الشبهة، وليس كل أحد يحسن الاستيفاء، فلو منع عنه، ينسد باب الاستيفاء أصلًا. (الهداية مع فتح القدير 7: 504 - 505).
(4) القول الأول: يجوز.
والثاني: لا يجوز. (المهذب مع شرحه المجموع 13: 134).
(5) لأنه إثبات مال في الذمة بالقول، فجاز التوكيل فيه كالبيع.
(6) لأنه توكيل في الاخبار عن حق، فلم يجز كالتوكيل في الشهادة بالحق.
(7) (لا يصح) وهذا من عندي حتى يستقيم المعنى بخلاف النسخ كلها (يصح).
(8) فإذا قلنا: لا يجوز، فهل يكون توكيله إقرارًا؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه إقرار، لأنه لم يوكل في الإقرار بالحق، إلا والحق واجب عليه، وهذا رأي القفال -رحمه اللَّه تعالى-.
والثاني: أنه لا يكون إقرارًا كما لا يكون التوكيل في الإبراء إبراء (المجموع 13: 134).