وأما الأجير المنفرد، وهو الذي يعمل (له، ولا يعمل لغيره) (1)، فقد اختلف أصحابنا فيه.
فمنهم من قال: هو كالأجير المشترك، وهو المنصوص عليه (2).
ومنهم من قال: لا يجب عليه الضمان قولًا واحدًا (3).
واختلف أصحابنا فيما يأخذه الحمامي، هل هو ثمن الماء، أو أجرة الدخول، والسطل وحفظ الثياب؟
فمنهم من قال: (هو) (4) ثمن الماء، وهو متطوع بحفظ الثياب، (ومعير للسطل) (5).
ومنهم من قال: هو أجرة الدخول، والسطل، (وحفظ الثياب) (6) (1) (له، ولا يعمل لغيره): في أ، ب، وفي جـ له لغيره.
(2) فإن الشافعي رحمه اللَّه قال: والأجراء كلهم سواء فيكون على قولين، لأنه منفرد باليد فأشبه الأجير المشترك.
(3) لأنه منفرد بالعمل، فأشبه إذا كان عمله في دار المستأجر.
- فإن قلنا: انه أمين فتعدى فيه ثم تلف ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من حين تعدى إلى أن تلف، لأنه ضمن بالتعدي، فصار كالغاصب.
- وإن قلنا: أنه ضامن، لزمه قيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف كالغاضب.
ومنهم من قال: يلزمه قيمته وقت التلف.
(4) (هو): في أ، جـ وساقطة من ب.
(5) (ومعير للسطل): في المهذب 1: 416 وفي أ، جـ ومعير السطل وفي ب ومعيرًا للسطل. فعل هذا لا يضمن الثياب إذا تلفت، وله عوض السطل إذا تلف.
(6) (وحفظ الثياب): في أ، ب وفي جـ والحفظ للثياب.