(فأما) (1) الجلود (والفراء) (2) في بلد يلبس فيه، في إجزائها وجهان:
وإن وجب عليه التكفير بالصيام، ففيه قولان:
أحدهما: (أنه) (3) لا يجزىء إلا متتابعًا، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (4).
والقول الثاني: أنه يجزيء متتابعًا، ومتفرقًا، وهو قول مالك وأحمد (5).
(وأما) (6) العبد، فإنه يكفر بالصوم، إذا حلف بإذنه، وحنث بإذنه. (1) (فأما)؛ في أ، جـ وفي ب وأما.
(2) (والفراء): في ب، جـ وفي أالفراء.
(3) (أنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(4) يعني إن لم يجد طعامًا ولا كسوة، ولا عتقًا، انتقل إلى صيام ثلاثة أيام لقول اللَّه تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} سورة المائدة: 89.
ولأنه كفارة جعل الصوم فيها بدلًا عن العتق، فشرط في صومها التتابع ككفارة الظهار والقتل/ المغني لابن قدامة 9: 554، والمهذب 2: 142.
(5) لأن الأمر بالصوم مطلق، ولا يجوز تقييده إلا بدليل، ولأنه صام الأيام الثلاثة فلم يجب التتابع فيه كصيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج.
والثاني: أصح واللَّه أعلم.
(6) (وأما): في أ، ب وفي جـ فأما.