ومنهم: من قرق بينهما (1).
فإن اختلف الجاني وولي (الجناية) (2)، فقال الولي: (قتلته) (3)، وأنت بالغ، (وقال) (4) الجاني: بل قتلته وأنا صبي، فالقول قول الجانن من غير يمين، (هذا) (5) الذي ذكره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه.
وذكر الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: أن القول: قوله مع يمينه، وكذا ذكر في الحاوي.
والأول: أصح، لأن الأصل عدم البلوغ، ويمين غير البالغ لا تصح. = أحدهما: أن القول قول الجاني والقاذف، لأن ما يدعيان محتمل، لأن الدار تجمع الأحرار والعبيد، والأصل فيه حمى للظهر وحق الدم.
والثاني: أن القول قول ولي المجني عليه والمقذوف، لأن الظاهر من الدار الحرية، ولهذا لو وجد في الدار لقيط، حكم بحريته. (المهذب 2: 215).
(1) أي بأن القول في الجناية قول الولي، والقول في القذف قول القاذف.
والفرق بينهما: أنا إذا جعلنا القول قول القاذف، أسقطنا حد القذف، وأوجبنا التعزير، فيحصل به الردع، وإذا جعلنا القول قول الجاني، سقط القصاص، ولم يبق ما يقع به الرد (المهذب 2: 215).
(2) (الجناية): في أ، ب وفي جـ: الجنين.
(3) (قتلته): في أ، ب وفي جـ: قتله.
(4) (وقال): في ب، جـ وفي أ: فقال.
(5) (هذا): في أ، ب وفي جـ: وهذا.