وَقِيلَ يَحْذِفُ وَبَرَكَاتُهُ وَالصَّالحِينَ، وَيَقُولُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ.
قُلْتُ:
الْأَصَحُّ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَاَللهُ أَعْلَمُ.
وَأَقَلُّ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ:
اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَالزِّيَادَةُ إلَى حَمِيدٌ مَجِيدٌ سُنَّةٌ فِي الْأَخِيرِ،
لورود إسقاط المباركات، أما الصلوات الطيبات فهما تابعان للتحيات، ولا يجوز إبدال لفظ من هذا الأقلّ ولو بمرادفه كالنبي بالرسول وعكسه، ومحمدٍ باسم آخر
(١)
. وقضية كلام الأنوار أنه يراعي هنا التشديد وعدم الإبدال وغيرهما كالفاتحة، نعم يجوز في النبي الهمز والتشديد لا تركهما؛ لأن فيه إسقاط حرف بخلاف حذف تنوين سلام فإنه لحن غير مغير للمعنى، ولو أظهر النون المدغمة في اللام في أن لا إله أبطل إلا أن يكون جاهلا؛ لخفائه، ولا حرمة في فتحِهِ لام رسول الله ولو مع العلم والتعمد؛ لأنه ليس فيه تغيير للمعنى، نعم إن نوى العالمُ الوصفيةَ ولم يضمر خبرا أبطل؛ لفساد المعنى، ولا تضر زيادة ياءٍ قبل أيها النبي؛ لأنه ليس أجنبيا عن الذكر
(٢)
،
(وقيل يحذف وبركاته)
؛ لإغناء السلام عنه
(و)
قيل يحذف
(الصالحين)
؛ لإغناء إضافة العباد إلى الله عنه، ويرد بصحة خبره،
(ويقول)
جوازا
(وأنّ محمدا رسوله،
قلت:
الأصح)
لا يجوز
(٣)
؛ لأنه ورد
((وأن محمدا عبده ورسوله)
) ولم يوجد هنا ما يقوم مقام عبده المحذوفة، ثمّ إنه لا يجب عليه إعادة لفظ أشهد فيجوز أن يقول
(وأن محمدا رسول الله، وثبت في صحيح مسلم والله أعلم)
بلفظ وأن محمدا عبده ورسوله، فعُلم أن الإضافة للظاهر تقوم مقام زيادة عبد، ولذا لم يجز وأن محمدا رسوله
(٤)
؛ لأنه مع عدم وروده ليس فيه ذلك، ويكفي أيضا -لما مر- أشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا رسول الله، وظاهر المتن إجزاء أشهد أن محمدا رسوله،
(وأقلّ الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وآله اللهم صلّ على محمد وآله)
؛ لحصول اسمها، ويكفي الصلاة على محمد إن نوى بها الدعاء، وصلى الله على محمد أو رسوله أو النبي دون أحمد ونحو الحاشر أو عليه،
(والزيادة إلى حميد مجيد سنة في الأخير)
ولو
(١). ذكره الشارح في الخطبتين.
(٢). ذكر ذلك الشارح عند بداية كلامه عن مبطلات الصلاة.
(٣). خلافا لهما.
(٤). خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي.