وَكَذَا الدُّعَاءُ بَعْدَهُ، وَمَأْثُورُهُ أَفْضَلُ،
وَمِنْهُ:
اللهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ إلَى آخِرِهِ. وَيُسَنُّ أَلَّا يَزِيدَ عَلَى قَدْرِ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. وَمَنْ عَجَزَ عَنْهُمَا تَرْجَمَ، وَيُتَرْجِمُ لِلدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ المَنْدُوبِ الْعَاجِزُ لَا الْقَادِرُ فِي الْأَصَحِّ.
للإمام؛ للأمر بها، ثم يمتنع الإتيان بهذه الزيادة لو خرج وقت الجمعة، أما غير الجمعة فمتى شرع فيها وقد بقي وقت يسعها جاز الإتيان بذلك وإلا لم يجز،
(وكذا الدعاء)
الديني والدنيوي
(١)
(بعده)
سنة ولو للإمام أيضا، بل يكره تركه؛ للخلاف في وجوب بعضه، وأما التشهد الأول فيكره فيه؛ لبنائه على التخفيف إلا إن فرغ منه قبل إمامه، ويُلحق به كل تشهد غير محسوب للمأموم، أما الدعاء بمحرم فمبطل لها،
(ومأثوره)
عنه -صلى الله عليه وسلم-
(أفضل، ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره)
وورد التعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيخ
(٢)
الدجال. ويندب التعميم في الدعاء؛ لأخبار فيه، فيعمّ أفراد المسلمين دون ما عليهم من الذنوب فيمتنع قصد ذلك أيضا؛ لأنه لابد من دخول جمع منهم النار،
(ويسن (٣)
ألا يزيد) الإمام في الدعاء
(على قدر التشهد والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- أي أقلهما، بل الأفضل النقص عن ذلك؛ لأن الدعاء تبع لهما، فإن سواهما كره (٤)
. أما المأموم فهو تابع لإمامه، وأما المنفرد وإمام من مر فيطيل على الأرجح ما شاء ما لم يخف وقوعه في سهو، ومحل الخلاف فيمن لم يسن له انتظار نحو داخل.
(ومن عجز عنهما)
أي التشهد والصلاة
(ترجم)
وجوبا في الواجب، وندبا في المندوب
(ويترجم للدعاء)
المأثور عنه -صلى الله عليه وسلم-
(والذكر المندوب)
أي المأثور كذلك
(العاجز)
؛ لحيازة الفضيلة، نعم لو قصَّر بالتعلم فلا يترجم عن المندوب
(لا)
غير المأثور منهما كأن اخترعه فتبطل به صلاته إن ترجم عنه، ولا
(القادر)
فتبطل به
(في الأصح)
؛ إذ لا حاجة إليها حينئذٍ.
(١). وفاقاً للنهاية وخلافا للمغني فعنده أن الدنيوي مباح.
(٢). بالخاء وهو أولى وبالحاء.
(٣). نعم يندب أن يجمع في قوله ظلمت نفسي ظلما كثيرا بين رواية الموحدة والمثلثة كما ذكره الشارح في آخر صفة الصلاة ١/ ١٠٦.
(٤). قضية كلامهما أن المكروه هو الزيادة، والمساواة خلاف السنة فقط.