قال أبو داود: وأنا أخالف أبا عمرو في هذا، وأقول: إن (1) المذهب الثاني أحسن عندي، من أجل أن البناء يختل بحذف الأولى، وأن الثانية هي التي أدخلت عليها (2) فوجب حذفها لذلك، لأن الياء (3) الأولى على أصلها قياسا على نقط المزدوج (4) لا الأولى (5) لأنه الذي أدخل الشبه (6) على الأولى (7) فوجب أن يحذف (8) هو الأولى (9) به (10) وأيضا فإن كسرتها باقية، ودالة على الياء الثانية، تنوب عنها، وتدل عليها، فكأنها لم تحذف، وأيضا فإن الأصل فيها ثلاث ياءات (11) فلما حذفت الأولى الساكنة لاندغامها في المتحركة على الأصل، لسكونها وتحرك (12) الثانية، وجب أن تكون المتحركة هي المرسومة لا الساكنة الثانية، إذ لا شيء يدل عليها كما (1) سقطت من: هـ.
(2) في أ، ب، هـ: «الداخلة عليها» ولا يستقيم المعنى إلا بحذفها، أو حذف: «التي دخلت» وما أثبت من:
ج.
(3) ألحقت في حاشية أعليها: «صح».
(4) أي الياء المشددة، لأنها بحرفين.
(5) في ج، هـ: «الأول».
(6) في ب: «التشبيه».
(7) في ج: «الأول».
(8) في أ، ب، ج، هـ: «يرسم» ولا يساعده السياق وما أثبت من: م.
(9) في هـ: «الأول».
(10) سقطت من أ، هـ وما أثبت من ب، ج.
(11) في ب، ج: «تقديم وتأخير».
(12) في ب، ج: «وتحريك».
واضطربت النسخ في هذا الحرف، بزيادة ونقص وتخليط لا يؤدي المعنى المطلوب، فاستعنت على ذلك مما نقله شراح المورد وما نقله أبو عمرو وذكره في المحكم. والله أعلم.