برِبْحِها في حَوْلِها؛ لأنّها لرَبِّ المالِ، ولا شيءَ للعاملِ في الرِّبْحِ إلّا بعد أن يُسَلَّمَ إلى رَبِّ المالِ مالُه.

قال المزني: قلت أنا (١): هذا أشْبَهُ بقولِه؛ لأنّه قال ف: ١٦٠٦: «لو اشْتَرَى العاملُ أباه وفي المالِ رِبْحٌ كان له بَيْعُه»، ولو مَلَكَ من أبيه شيئًا لعَتَقَ عليه، وهذا دليلٌ مِنْ قولِه على أحَدِ قولَيْه، وقد قال الشافعي: «لو كان له رِبْحٌ قبل دَفْعِ المالِ إلى رَبِّه لكان به شَرِيكًا، ولو خَسِرَ حتّى لا يَبْقَى إلّا قَدْرُ رأسِ المالِ كان فيما بَقِيَ شَرِيكًا؛ لأنّ مَنْ مَلَكَ شيئًا زائدًا مَلَكَه ناقصًا» (٢).

(١٦١١) قال الشافعي: ومتى شاء رَبُّ المالِ .. أخَذَ مالَه، ومتى أراد العاملُ الخروجَ مِنْ القراضِ .. فذلك له.

(١) «قلت أنا» من ب.
(٢) المسألة سبقت في «باب زكاة مال القراض» (الفقرة: ٦٨٢)، ومبناها على أن العامل متى يملك من الربح الحصة المشروطة له، والأظهر من قولي الشافعي فيه عند المزني والأكثرين: لا يملك إلا بالقسمة، وصحح أبو حامد وطائفة أنه يملك بالظهور. وانظر: «العزيز» (٩/ ٣٥٦) و «الروضة» (٥/ ١٣٦).