(١٦٠)

باب (١)

قال المزني:

وهذه مسائل أجبتُ فيها على معنى قوله وقياسه (٢) وبالله التوفيق

قال المزني (٣):

(١٦١٢) من ذلك (٤): لو دَفَعَ إليه ألفَ درهمٍ، فقال: خُذْها فاشْتَرِ بها هَرَوِيًّا - أو قال: مَرَوِيًّا (٥) - بالنصفِ .. كان فاسِدًا؛ لأنّه لم يُبَيِّنْ، فإن اشْتَرَى .. فجائزٌ، وله أجْرُ مِثْلِه، وإنْ باع .. فباطلٌ؛ لأنّ البيعَ بغيرِ أمْرِه.

(١٦١٣) وإنْ قال: خُذْها قِراضًا أو مُضارَبَةً على ما شَرَطَ فلانٌ مِنْ الربحِ لفلانٍ .. فإنْ عَلِما ذلك فجائزٌ، وإنْ جَهِلاه أو أحدُهما ففاسدٌ.

(١٦١٤) فإنْ قارَضَه بألفٍ على أنّ ثُلُثَ رِبْحِها للعاملِ، وما بَقِيَ مِنْ الرِّبْحِ فثُلُثُه لرَبِّ المالِ وثُلُثاهُ للعاملِ .. فجائزٌ؛ لأنّ الأجْزاءَ مَعْلُومَةٌ.

(١٦١٥) وإنْ قارَضَه على دنانيرَ فحَصَلَ في يدَيْه دراهمُ، أو على

(١) التبويب من س، ولا وجود له في ظ ز ب.
(٢) كذا في ظ، وفي ز ب س: «على قوله وقياسه».
(٣) زاد في ب: «قلت أنا».
(٤) زاد في ب: «قوله».
(٥) كذا في ظ ز س، وفي ب: «أو مرويًّا»، وكلاهما وجه للأصحاب في تفسير سبب الفساد، هل هو الترديد بين الهروي والمروي، أو سبب آخر غيره؟ ولعل الترديد أصح وأولى. انظر: «النهاية» (٧/ ٥٠٩) و «البحر» (٧/ ٩٩).