المسألة الرابعة: ٢٩٩

الترجيح الخاص

من انتصب للفتوى فهو في أحد قسمين:

الأول: من كان في أفعاله وأقواله على مقتضى فتواه، فهو متصف بأوصاف العلم ٢٩٩

الثاني: من لم يكن كذلك، وإن كان في العدالة مبرزًا ٢٩٩

وجها ترجيح القسم الأول:

أولًا: لأن وعظه أبلع، وقوله أنفع، وفتواه في القلوب أوقع ٢٩٩

ثانثًا: أن مطابقة الفعل شاهد لصدق ذلك القول ٢٩٩

ترجيح تقليد لمن غلبت مطابقة قوله بفعله ٣٠٠

المطابقة ميزانها الأوامر والنواهي

٣٠٠

الترجيح بين الالتزام بالأوامر واجتناب النواهي بالنسبة للأشخاص ٣٠٠

المسألة الخامسة:

الاقتداء بالأفعال الصادرة عن معصوم كالنبي -صلى الله عليه وسلم- أو الإجماع

ونحوه ٣٠٢

ما كان ليس بصادر عن معصوم فهو ضربان: ٣٠٢

أحدهما: أن ينتصب بفعله ذلك؛ ليقتدى به قصدًا، كالحكام ٣٠٢

ثانيهما: أن لا يتعين فيه شيء من ذلك ٣٠٢

شرح للأقسام كلها ٣٠٢

الأفعال الصادرة عن المعصوم ٣٠٢

الأفعال الصادرة عمن لم يقم ليقتدى به بفعله ٣٠٤

أسباب عدم الاعتداد به

الأول: أَنَّ تَحْسِينَ الظَّنِّ إِلْغَاءٌ لِاحْتِمَالِ قَصْدِ الْمُقْتَدَى بِهِ دُونَ مَا نَوَاهُ الْمُقْتَدِي مِنْ

غَيْرِ دليل ٣٠٥

قاعدة تحسين الظن ٣٠٥

عصمة الأنبياء ٣٠٥

الثاني: تَحْسِينَ الظَّنِّ عَمَلٌ قَلْبِيٌّ مِنْ أَعْمَالِ الْمُكَلَّفِ بالنسبة إلى المقتدى به مثلًا ٣٠٦