الثالث: لزوم التناقض في هذا الاقتداء ٣٠٧

اختلاط الظن مع تحسين الظن ٣٠٧

الاقتداء بالأمور الدنيوية، وتوضيح خروج الاقتداء فيها ٣٠٩

الإيثار في أمور الآخرة ٣١٠

مناقشة ما سبق من دعوة النبي -صلى الله عليه وسلم- بأمور الشفاعة وتركه لأمور

الدنيا ٣١٠

القسم الثاني: فيمن كان مثل انتصاب الحاكم ونحوه ٣١٤

القسم الثالث: أن لا يَتَعَيَّنَ فِعْلُ الْمُقْتَدَى بِهِ لِقَصْدٍ دُنْيَوِيٍّ وَلَا أخروي ٣١٧

المسألة السادسة:

أحوال طالب العلم

الحال الأول: لا يسوغ الاقتداء بأفعاله ٣١٩

الْحَالُ الثَّالِثُ: فَلَا إِشْكَالَ فِي صِحَّةِ اسْتِفْتَائِهِ ٣١٩

أما الحال الثاني فهوموضع الإشكال بالنسبة إلى استفتائه ٣١٩

ربط صحة اجتهاده مع الاقتداء بأفعاله ٣١٩

أرباب الأحوال ٣٢٠

الاستفتاء والاقتداء بهم وتفصيل ذلك ٣٢١

المسألة السابعة:

ذكر بعض الأوصاف التي تشهد للعامي بصحة من اتباع من اتصف بها في فتواه ٣٢٣

الخوف والتقوى من التسرع في الفتوى ونُقُولٌ عن مالك ٣٢٣

قوله لا أدري ٣٢٦

عدم الجزم بالصواب ٣٢٩

تحديث الناس بما يفهمون ٣٣٠

تركه الغرائب والمتفردات وحجج أهل البدع ٣٣١

السؤال عن أحوال الحدث ٣٣٢

المسألة الثامنة: دليل سقوط التكليف بالعمل عند فقد المفتي ٣٣٤

فصل: صور هذه المسألة:

الأولى: عند فقد العلم أصلًا: ٣٣٥