والثاني - يُصرف إلى بيت المال.

وإن قلنا: يرثه حميمُه، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أنه يرث (١) جميعَ ما يجمع بنصفه الحر.

والثاني - يرث نصفَ ذلك، ويعود النصف منه إلى السيّد، لأن سبب الإرث الموت، والموت حلّ جميعَ بدنه، وبدنُه ينقسم إلى الرق والحرية، فيجب انقسام ما يخلِّفه؛ فإن ذلك ليس ملكَ نصفه، وإنما هو ملك كله؛ إذ يستحيل أن يملك نصفُ شخصٍ شيئاً، وكأن النصفَ الحر يُثبت حكم الملك للجملة، والرق ينافي الملك إذا لم تَسْتتبعْه (٢) الحرية.

وقال علي وابن مسعود: من نصفه حر ونصفه عبد يرث ويورث. وقيل هو مذهب المزني.

قال الشافعي: لو ورثناه من حميمه، لأدّى ذلك إلى توريث الأجانب بعضهم من بعض؛ لأن ما يملكه يقع مستحقاً بينه وبين مولاه، كما لو احتش أو احتطب، أو اتّهب (٣).

فصل

قال: " والقاتلون ... إلى آخره " (٤)

٦٢٠٧ - القتل قسمان: مضمون، وغير مضمون. فالمضمون يوجب الحرمان، سواء كان مضموناً بالقصاص، أو الدية، أو الكفارة. ولا فرق بين أن يكون عمداً أو خطأ، وبين أن يكون القاتل صبياً أو بالغاً، عاقلاً أو مجنوناً،

(١) في جميع النسخ: يرثه.
(٢) في غير نسخة الأصل: نستضعفه.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) ر. المختصر: ٣/ ١٣٩.