بينهما راويا، لاحتمال أن تكون ماتت وهو صغير كما جرى لأبي عبيدة بن عبد الله وغيره، أو يكون سمع منها، ولم يسمع هذا بعينه، فسمعه عنها، هذا إذا صرّح بالسماع منها، وهنا فلم يصرح به، والله أعلم.

السادس: قوله: إنّ الغفارية صاحبة القصة، وقد قدمنا عن ابن منده أنها هي صاحبتها لا غيرها، وهذا كلّه مشيا على مذهبه، وما استلزمه، وإلا فنحن في غنية عن هذا جميعه؛ لأنّ من كان مذكورا في كتب الصحابة كفينا مؤنته، سواء شهد له التابعي بالصحبة، أو لم يشهد له، وسواء روى عنه واحد، أو أكثر، هذا هو المعمول عليه والجادة، وأما إعراض المنذري عن كلّ من تقدّم ذكره وتضعيفه الحديث بمحمد بن إسحاق فغير حسن؛ لأنه ممن لا يضعف به الأحاديث، لا سيّما هو، فإنه فعل ذلك في غير ما حديث، صححه أو سكت عنه، وهو من روايته، وأحيانا ينبّه عليه، فما أدري ما يوجب ذلك؟ وليس لقائل أن يقول: لعله يصححه بما عضده من متابعات وشواهد؛ لأنّه لم يقل ذلك، ولو قاله ما قبل منه، إلا بابرازه ذكر ذلك، لكيما يعلم هل المتابع أهل لذلك أم لا؟ هذا هو الاصطلاح، ولسنا من تحسين الظن، أو التخرص في إيراد، ولا صدر، والله تعالى أعلم، وحديث الحسن، عن أبيه، عن أم سلمة: إنّ إحداهن تسبقها القطرة من الدم، فإذا أصاب إحداكن ذلك فلتقصعه بريقها.

رواه الدارمي من حديث أبي بكر الهذلي، وهو ضعيف، وفي الأوسط لأبي القاسم من حديثه، عن أحمد بن زهير، ثنا علي بن إشكاب، ثنا محمد بن ربيعة الكلابي، ثنا المنهال بن خليفة، عن خالد بن سلمة، عن مجاهد عنها قالت: كانت إحدانا تحيض في الثوب، فإذا كان يوم طهرها غسلت ما أصابه، ثم صلت فيه، وإن إحداكن اليوم تفرغ خادمها لغسل ثوبها يوم طهرها.

لم يروه عن مجاهد إلا خالد، تفرد به المنهال.

ورواه ابن خزيمة في صحيحه، عن أحمد بن أبي سريج الرازي، أنبأ أبو أحمد، ثنا