المنهال بلفظ، وقيل لها: كيف كنتن تصنعن بثيابكن إذا طمثتن على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت: إنّا كنا لنطمث في ثيابنا، أو في دروعنا، فما نغسل منه إلا أثر ما أصابه الدم. . . الحديث.

غريبه، قوله: (بضلع) بضاد معجمة، قال ابن الأعرابي: الضلع العود ها هنا، وقال الأزهري: الأصل فيه ضلع الجنب، ويقال للعود الذي فيه عرض واعوجاج: ضلع شبيها بالضلع، وفي ديوان الأدب، في باب فعل بكسر بالفاء، وفتح العين: الضلع: واحد الأضلاع، والضلع أيضا: الجبيل المنفرد، وأبى ابن سيده، فقال: هو الجبيل الصغير الذي ليس بالطويل، وقيل: هو جبل مستدق طويل، وقيل: هو الجبل مستدق ومنقاد، وأما قول القشيري في روايتنا: يخطئ من جهة ابن حيوة، عن النسائي بصلع الصاد المهملة، وفي الحاشية: الصلع بالصاد المهملة - المجرد وقع في مواضع بضاد معجمة، ولعلّه تصحيف؛ لأنه لا معنى يقتضي تخصيص الضلع، وأما الحجر فيحتمل أن يحمل ذكره على غلبة الوجود، واستعماله في الحك، فيشبه أن يكون وهما، انتهى، وما ذكرنا قبل يوضح ذلك، ويبين أنّه غير مصحف، والتصحيف وجده بخط غير معروف، ولعلّه إن صحّ كون الصلع بضم الصاد المهملة، وذلك أنّ أبا نصر حكى في صحاحه: والصلاع بالضم والتشديد: العريض من الصخر، الواحدة: صلاعة، وكذلك الصلع، لأنه مقصور منه، وقال الأصمعي: الصلع الذي لا ينبت، وأصله من صلع الرأس، وكذا ذكره ابن سيده في محكمه، وفي الجامع: والصلع: الحجر، والذي في الحديث وقاع بصلع، قيل: هو الحجر، وقيل: هو الأرض التي لا تنبت، فتبيّن أن الموقع للكاتب ما فسر به هذا الحديث هنا، فتوهمه هناك أيضا، وليس صحيحا؛ لأنّ عامة الأصول إنما فيها ضلع بالمعجمة كما سبق، وأنه ليس بالضلع الذي هو العظم، والله أعلم.