عائشة، وليس فيه هذه الألفاظ التي في حديث حمنة رواية ابن عقيل، وهو من أشراف قريش، وأكثرهم رواية غير أنهما لم يحتجا به وشواهده حديث الشعبي، عن قمير، عن عائشة، وحديث أبي عقيل، عن بهية عنها، وذكرهما في هذا الموضع يطول.

وخرجه أبو علي الطوسي في أحكامه من حديث شريك، وقال فيه: حسن صحيح، وقال أبو جعفر في المشكل: هو من أحسن الأحاديث المروية في هذا، وصححه أيضا أبو محمد الإشبيلي، وقال الخطابي: وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث؛ لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك.

وقال أبو بكر البيهقي: تفرد به ابن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به، وقال ابن منده: وحديث حمنة (تحيضي في علم الله ستا، أو سبعا) لا يصح عندهم من وجه من الوجوه؛ لأنه من رواية ابن عقيل، وقد أجمعوا على ترك حديثه، انتهى كلامه، وفيه نظر؛ لأن الترمذي ذكر أن الحميدي، وأحمد، وإسحاق كانوا يحتجون بحديثه، وأي إجماع مع مخالفتهم، وقد أسلفنا قول البخاري وغيره في تصحيح حديثه مع تفرده به، وليس لقائل أن يقول: كيف يحتج به أحمد، وقد قال: إن في قلبه من حديثه شيء؟ لأنه لم يرد إلا اختلاف الحكم لا النظر في الإسناد وإليه نحا ابن عبد البر، وأما قول البخاري: إبراهيم بن محمد قديم، ولا أدري سمع منه ابن عقيل أم لا؟ ففيه نظر؛ لأن ابن عقيل روى عن جماعة من الصحابة، وت، وفي سنة خمس وأربعين ومائة بعد سن عالية، وإبراهيم توفي سنة ست عشرة ومائة فيما حكاه غير واحد منهم: علي ابن المديني، وأبو عبيد بن سلام، وخليفة بن خياط، فبيّن وفاتيهما ما ترى من القرب المسوغ للرواية لا سيما وبلدهما المدينة