تجمعهما، والبخاري لم يقل لم يسمع منه خبر ما إنما هو استبعاد يقربه ما ذكرنا، وأما قول أبي عمر ابن عبد البر (والأحاديث في إيجاب الغسل على المستحاضة لكل صلاة، وفي الجمع بين الصلاتين، وفي الوضوء لكل صلاة مضطربة كلها)، فليس بشيء؛ لأن اضطرابها لا يضرّها لصحة سندها، والحديث إذا صح من طريق لا يؤثر في صحته اختلاف لفظ من طريق أخرى غير صحيحة، بل يكون الحكم للصحيحة على غيرها، والله تعالى أعلم.

وأما قول علي بن المديني: حمنة بنت جحش هي أم حبيبة تكنى بذاك حكاه عنه عثمان بن سعيد الدارمي تابعه عنه أكثرهم بقوله: (أحفظ أربع نسوه في هذا عن الزهري، وقد ركن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتبين من نسائه أم حبيبة وزينب بنت جحش وتبين من ربيبته زينب بنت أم سلمة وحبيبة بنت أم حبيبة، فقد خالفهما يحيى بن معين فزعم: أن المستحاضة المكناة أم حبيبة بنت جحش ليست بحمنة، وهذا أسلفناه عن الواقدي أنّ من قال: هذا غلط، وكذا قاله: أبو عمرو، وأما قول البيهقي: وحديث ابن عقيل يدلّ على أنّها غير أم حبيبة، وكان ابن عيينة ربما قال في حديث عائشة: حبيبة بنت جحش، وهو خطأ إنما هي أم حبيبة كذلك قاله أصحاب الزهري سواه فكذلك أيضا لما قدمناه من كلام الحربي وغيره، وأنّ الصواب ما خطأه هنا، وقد ذكر الحميدي عنه، وكذا قاله الطبراني في المعجم الكبير، وحمنة هذه كانت تحت طلحة بن عبيد الله وأنها ولدت له محمدا، وعمران، قاله الزبير بن بكار، وليست أخت أم حبيبة قاله الحاكم في الإكليل، وبنحوه ذكره شباب في كتاب الطبقات، وأحمد بن يحيى البلاذري، وابن سعد، والكلبي، وأبو عبيد في كتاب النسب وغيرهم، وهو مما يصحح قول ابن عقيل، عن أمه حمنة، وأما قول