٤٥٣٤ - قال أصحابنا: ويأثم إن طلق إحدى زوجتيه وقت قسمها.
وتعليلهم يقتضي: أنه إذا طلقها قبل مجيء نوبتها كان له ذلك.
ويتوجه: أن له الطلاق مطلقًا؛ لأن القسم إنما يجب ما دامت زوجة كالنفقة، وليس هو شيء مستقر في الذمة قبل مضي وقته حتى يقال هو دين.
نعم: لو لم يقسم لها حتى خرجت الليلة التي لها: وجب عليه القضاء، فلو طلقها قبله كان عاصيًا.
ولو أراد أن يقضيها عن ليلة من ليالي الشتاء كان فوَّتها عليها (١) ليلة من ليالي الصيف: كان لها الامتناع لأجل تفاوت ما بين الزمانين .. المستدرك ٤/ ٢١٩
٤٥٣٥ - للزوج منع الزوجة من الخروج من منزله، فإذا نهاها لم تخرج لعيادة مريضِ مَحْرمٍ لها أو شهود جنازته.
فأما عند الإطلاق: فهل لها أن تخرج لذلك إذا لم يأذن ولم يمنع كعمل الصناعة، أو لا تفعل إلا بإذن كالصيام؟ تردد فيه أبو العباس .. المستدرك ٤/ ٢١٩
٤٥٣٦ - كلام الإمام أحمد يدل على أنه يُنهى عن الإذن للذمية بالخروج إلى الكنيسة والبيعة، بخلاف الإذن للمسلمة إلى المسجد، فإنه مأمور بذلك.
وكذا قال في "المغني": إن كانت زوجته ذمية فله منعها من الخروج إلى الكنيسة.
إن كانت مسلمة: فقال القاضي: له منعها من الخروج إلى المسجد.
وظاهر الحديث يمنعه من منعها. المستدرك ٤/ ٢٢٠
٤٥٣٧ - لو سافر بإحداهن بغير قرعة: قال أصحابنا: يأثم ويقضي.
والأقوى: أنه لا يقضي، وهو قول الحنفية والمالكية. المستدرك ٤/ ٢٢٠
(١) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٥٦).