٣٩ - فإنهم فوقنا في كل علم (١) واجتهاد. ٢/ ١٢٦

٤٠ - فإن تكافأت (٢) الذمم فقياس المذهب في الحوالة على مَلِيءٍ (٣) وجوبها. ٤/ ٣٩

٤١ - وإن عمل واحد أكثر ولم يتبرع (٤): طالبهم إما بما زاده من العمل وإما بإعطائه زيادة في الأجرة بقدر عمله. ٤/ ٤٠

٤٢ - يجوز إجارة ماء قناة مدة وماء فائض بركة يراها (٥). ٤/ ٤٩

٤٣ - لأن عمر جبر بني عم مَنْفُوسِ (٦) على نفقته. ٢/ ١٤٧

٤٤ - قالوا: نستحسن هذا وندع القياس، فيدعون الذي (٧) يزعمون أنه الحق بالاستحسان. ٢/ ١٣٨

٤٥ - وبيان أن الشريعة ليس فيها تناقض (٨) أصلًا، والقياس الصحيح لا يكون خلافه إلا تناقضًا (٩). ٢/ ١٥٥

٤٦ - فإنه ذُكر عنه روايتين (١٠) كما تقدم. ٢/ ١٥٥

٤٧ - فأي (١١) إجارة والمشترى له وإلا لزم المشتري. ٢/ ١٦٠

(١) في الأصل: (عام)، والتصويب من المسودة (٣٣٦).
(٢) في المطبوع: (تكافئت)، والمثبت هو الصواب.
(٣) في الأصل: (ولي اليتيم ونحوه)، وهو خطأ، والتصويب من الاختيارات (٢١٤)، والإنصاف (٥/ ٤٢٠).
(٤) في الأصل: (يشترط)، والتصويب من الاختيارات (٢١٥).
(٥) في الأصل: (رأياه)، والتصويب من الاختيارات (٢٢١).
(٦) في الأصل: (منغوس)، والتصويب من كتب الآثار.
(٧) في الأصل: (الذين)، والمثبت هو الصواب.
(٨) في الأصل (ما نص)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢٠٦).
(٩) في الأصل: (مانعًا)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢٠٦).
(١٠) كذا في الأصل منصوبًا، والأصوب لغة: الرفع، ولكن قد يكون لذلك وجهٌ.
(١١) هكذا في الأصل، والصواب: فإن كما في جامع المسائل (٢/ ٢١٦).