جاءت مفعولاً به في: (من) ٣: ١٩٢، ٧: ١٧٨، ١٨٦، ١٨: ١٧.
(ومن) في: ٢: ٢٦٩، ٤: ٥٢، ٨٨، ١٤٣، ٧: ١٧٨، ١٣: ٣٣، ١٧: ٩٧، ١٨: ١٧، ٢٢: ١٨، ٣٩: ٢٣، ٣٦، ٣٧، ٤٠: ٢٣، ٤٢: ٤٤، ٤٦.
والآية التي تحتمل الابتداء والنصب على الاشتغال هي قوله تعالى:
{من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه} ٦: ١٦.
في البحر ٤: ٨٦ - ٨٧: «قرأ حمزة وأبو بكر والكسائي (مَن يَّصْرِفْ) مبنيًا للفاعل. فمن معفول مقدم، والضمير في (يصرف عائد على الله. وفي (عنه) عائد على العذاب، والضمير المستكن في (رحمه) عائد على الرب، أي أي شخص يصرف الله عنه العذاب فقد رحمه الله الرحمة العظمى. ويجوز أن يعرف (من) مبتدأ، والضمير في (عنه) عائد عليه، ومفعول (يصرف) محذوف اختصارًا. التقدير: أي شخص يصرف الله العذاب عنه فقد رحمه». النشر: ٢: ٢٥٧، الإتحاف: ٢٠٦.
أما بقية مواضع (من) الشرطية فهي فيها مبتدأ لا تحتمل غير ذلك.
(مَنْ) المحتملة للشرطية والموصولة
في آيات كثيرة تحتمل (من) أن تكون اسم شرط، وأن تكون اسما موصولا ضمن معنى الشرط، وذلك إن وقع بعدها الفعل الماضي لفظًا، أو المضارع المجزوم بلم.
وشرط أبو حيان أن يكون الفعل الماضي مستقبل المعنى، فإن كان ماضي اللفظ والمعنى تعينت (من) أن تكون اسم موصول: كقوله تعالى: {ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق} ٢: ١٠٢.
في البحر ١: ٣٣٤: «وأرى أن المانع من ذلك أن الفعل الذي يلي (من) هو ماض لفظًا ومعنى؛ لأن الاشتراء قد وقع، وجعله شرطًا لا يصح، لأن فعل الشرط إذا كان ماضيًا لفظًا فلا بد أن يكون مستقبلاً في المعنى».