وإما أن يكون خطابا من الله تعالى لهم على طريقة الالتفات، فيكون التقدير: ففعتلم ما أمركم به موسى فتاب عليكم بارئكم».
في البحر ١: ٢٠٩: «وما ذهب إليه الزمخشري لا يجوز، وذلك أن الجواب يجوز حذفه كثيرًا للدليل عليه، وأما فعل الشرط وحده دون الأداة فيجوز حذفه إذا كان منفيًا بلا في الكلام الفصيح. . . فإن كان غير منفي بلا فلا يجوز ذلك إلا في ضرورة. . .
وأما حذف فعل الشرط وأداة الشرط معًا، وإبقاء الجواب فلا يجوز، إذ لم يثبت ذلك من كلام العرب».
٥ - فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ٢: ٥٩.
الكشاف ١: ٧١: «الفاء متعلق محذوف، أي فضرب فانفجرت، أو فإن ضرب فقد انفجرت؛ كما ذكرنا في قوله (فتاب عليكم) وهي على هذا فاء فصيحة، لا تقع إلا في كلام بليغ».
في البحر ١: ٢٢٧ - ٢٢٨: «الفاء للعطف على جملة محذوفة. . . وزعم الزمخشري أن الفاء ليست للعطف، بل هي جواب شرط محذوف. . .
وقد تقدم لنا الرد على الزمخشري في هذا التقدير في قوله: {فتاب عليكم} بأن إضمار مثل هذا الشرط لا يجوز وبينا ذلك هناك».
٦ - قل نعم وأنت داخرون فإنما هي زجرة واحدة ٣٧: ١٨ - ١٩.
في الكشاف ٣: ٢٩٨: «(فإنما) جواب شرط مقدر، تقديره: إذا كان ذلك فما هي إلا زجرة واحدة».
في البحر ٧: ٣٥٥ - ٣٥٦: «وكثيرا ما تضمر جملة الشرط قبل فاء إذا ساغ تقديره، ولا ضرورة تدعو إلى ذلك، ولا يحذف الشرط ويبقى جوابه إلا إذا انجزم الفعل في الذي يطلق عليه أنه جواب الأمر والنهي، وما ذكر معهما على قول بعضهم، أما ابتداء فلا يجوز حذفه».
٧ - فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا ٤٤: ٢٢ - ٢٣.
في الكشاف ٣: ٤٣٢: «فيه وجهان: إضمار القول بعد الفاء؛ فقال: أسر