مقيدم ومؤيخر، وإن شئت عوضت الياء كما قالوا: مقاديم ومآخير، والمقادم والمآخر عربية».

وقال في ص ١١١: «تقول في منطلق: مطيلق ومطيليق، لأنك لو كسرته كان بمنزلة مغتلم ... كما تقول في مقترب: مقيرب، فحذفت كما كنت حاذفه في تكسير للجمع لو كسرته ... وإذا حقرت مستمعًا قلت: مسيمع، تحذف الزوائد، كما كنت حاذفها في تكسير كله للجمع لو كسرته ... وإذا صغرت مزدان قلت: مزين، تحذف الدال كما كنت حاذفها لو كسرته للجمع ... وإذا حقرت محمر قلت: محيمر أو محيمير؛ لأنك لو كسرته للجمع أذهبت إحدى الراءين».

وقال المبرد في المقتضب ٢: ٢٥٢: «تقول: محامر، في محمر، ومحامير في محمار».

ثم قال سيبويه ٢: ٢١٠: «والمفعول نحو مضروب، تقول: مضروبون غير أنهم قد قالوا: مكسور ومكاسير، وملعون وملاعين، ومشئوم ومشائيم، ومسلوخة ومساليخ، شبهوها بما يكون من الأسماء على هذا الوزن ... فأما مجرى الكلام الأكثر أن يجمع بالواو والنون، والمؤنث بالتاء وكذلك مفعل، ومفعيل، إلا أنهم قد قالوا: منكر ومناكير، ومفطير ومفاطير، وموسر ومياسير».

فكيف نوفق بين كلامي سيبويه؟ ذكرت أن تكسير هذه الصفات لم يقع في القرآن الكريم في كل رواياته المتواترة وإنما جاء ذلك في قراءة شاذة في قوله تعالى: {له معقبات من بين يديه} قرئ في الشواذ: (معاقيب) ولم أقف على غير هذه القراءة.

والذي أراه أن تكسير هذه الصفات لا مجال للقياس فيه، وإنما يوقف عند المسموع، وما أظن أن أحدًا يستسيغ أن يقول في تكسير مدرس: مدارس، وفي تكسير معلم: معالم وفي تكسير مدير: مداير، ولا أن يقول في تكسير مهندس: هنادس ...

والقواعد التي تكلم عنها سيبويه والصرفيون إنما تكون عند التسمية بهذه الصفات أما إذا بقيت صفات فهي تصغر ولا تكسر عن طريق القياس.