رسله) ولا (زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم) بشيء، وقد فسر ذلك. ونحوي أهل المدينة ينشدون قوله:
فزججتها متمكنا زج القلوص أبى مزاده
قال الفراء: باطل والصواب.
زج القلوص أبو مزاده»
وانظر الكشاف ٥٦٦:٢
حذف المضاف
قال أبو الفتح عن حذف المضاف في الخصائص ١٩٢:١: «وأما أنا فعندي أن في القرآن مثل هذا الموضع نيفًا على ألف موضع».
وقال أبو الفتح في المحتسب ١٨٨:١: «حذف المضاف في القرآن والشعر، وفصيح الكلام في عدد الرمل سعة».
وفي الخصائص ٢٨٤:٢:» كما أن حذف المضاف أوسع وأفشى، وأعم وأوفى، وإن كان أبو الحسن قد نص على ترك القياس عليه».
وانظر ص ٣٦٢، ٤٥١
ولم أجد كتابًا عني بحذف المضاف كما عني كتاب: (الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز) للعز بن عبد السلام، كما سيتضح من بعد من كتاب (الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز) للعز بن عبد السلام صفحة ٢.
النوع الأول: حذف المضافات وله أمثلة كثيرة:
منها: نسبة التحليل والتحريم، والكراهة، والإيجاب، والاستحباب إلى الأعيان، فهذا من مجاز الحذف، إذ لا يتصور تعلق الطلب بالإجرام، وإنما تطلب أفعال يتعلق بها. فتحريم الميتة تحريم لكلها وتحريم الخمر تحريم لشربها، وتحريم الحرير تحريم لاستعمال؛ وكذلك تحريم أواني الذهب والفضة وتحريم الصدقة في قوله عليه السلام: (لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد) وفي قوله: (لا تحل الصدقة لغني) تقديره فيهما: لا يحل أخذ الصدقة أو تناول