في المدح والذم، وكونه كفعل التعجب معنى».

٣ - وفي الهمع ٨٧:٢ - ٨٨: «وألحق بهما، أي بنعم في المدح، وبئس في الذم عملاً (فعل) بضم العين وضعًا كلؤم وظرف وشرف. أو مصوغًا محولاً من ثلاثي مفتوح أو مكسور كعقل وتحبس؛ ثم إن كان معتل العين لزم قلبها ألفًا، نحو: قال الرجل زيد، وباع الرجل زيد، أو اللام ظهرت الواو، وقلبت الياء واوًا، نحو: غزو ورمو، وقيل: يقر على حاله فيقال رما وغزا، ومن المسموع قولهم، لقضو الرجل فلان، أن نعم القاضي هو.

وما ذكر من اشترط كون الصحيح منه ثلاثيًا كالتسهيل زاد عليه خطاب في الترشيح أن يكون مما يبنى منه التعجب، فلا يصاغ من الألوان والعاهات، كما لا يصاغ من الرباعي.

وقيل: إلا علم وجهل وسمع، فلا تحول إلى (فعل) بل تستعمل استعماله باقية على حالها، قاله الكسائي، قيل: ويلحق (فعل) المذكور بصيغتي التعجب أيضًا، حكى الأخفش ذلك عن العرب أيضًا، فيقال: حسن الرجل زيد، بمعنى: ما أحسنه، فيصدر بلام، نحو: لكرم الرجل زيد، بمعنى: ما أكرمه. قال خطاب: هي لام قسم.

ولا تلزم (أل) فاعله، بل يكون معرفه ونكرة، وتلحق الفعل العلامات، نحو: لكرم زيد، وهند لكرمت، والزيدان لكرما رجلين والزيدون لكرموا رجالاً، يريد: ما أكرمه، بخلافه حال استعماله كنعم».

وفي المقرب لابن عصفور ٦٩:١: «وكل فعل ثلاثي يجوز فيه أن يبنى على وزن (فعل) بضم العين، ويراد به معنى المدح أو الذم، وذلك في الأفعال التي يجوز التعجب منها بقياس، ويكون حكمه إذ ذاك كحكم نعم وبئس في الفاعل والتمييز واسم الممدوح أو المذموم».

وقال في باب التعجب ص ٧٧ - ٧٨: «وأما التعجب على طريقة (فعل) فلا يجوز أيضًا إلا مما يتعجب منه على طريقة (ما أفعله) بقياس. ولا يلزم في الفاعل