وأن الحال مفعول فيها، وهذا على مذهبه صحيح بين الصحة. وشرح- وإن لم يذكره سيبويه- إنما هو موضوع في موضع قولك: مسعرًا. فالتقدير: العجب من بر مررنا به مسعرًا على هذه الحال.

وقد أجاز قوم كثير أن ينعت به، فيقال: هذا راقود خل، وهذا خاتم حديد.

وسنشرح ما ذهبوا إليه ونبين فساده على النعت، وجوازه في الإتباع لما قبله إن شاء الله.

ويقال للذي أجاز هذا على النعت: إن كنت سمعته من العرب مرفوعًا فإن رفعه غير مدفوع، وتأويله: البدل، لأن معناه: خاتم حديد، وخاتم من حديد؛ فيكون رفعه على البدل والإيضاح. فأما ادعاؤك أنه نعت- وقد ذكرت أن النعت إنما هو تحلية- فقد نقضت ما أعطيت. والعلة أنت ذكرتها، وإنما حق هذا أن تقول: راقود خلن أو راقد خلاً على التبيين، فهذا حق هذا. فإن اعتل بقوله: مررت برجل فضة خاتمه، ومررت برجل أسد أبوه- على قبحه فيما ذكره وبعد- فإن هذا في قولك: فضة خاتمه غير جائز إلا أن تريد شبيه بالفضة، ويكون الخاتم غير فضة، فهذا ما ذكرت لك أن النعت تحلية.

وعلى هذا: مررت برجل أسد أبوه، لأنه وضعه في موضوع شديد أبوه، ألا ترى أن سيبويه لم يجز: مررت بدابة أسد أبوها؛ إذا أراد السبع بعينه، فإذا أردت الشدة جاز على ما وصفت لك .. فحق الجواهر أن تكون منعوتة، ليعرف بعضها من بعض، وحق الأسماء المأخوذة من الأفعال أن تكون نعوتًا لما وصفت لك» وانظر ص ٣٤١ - ٣٤٢، من هذا الجزء وانظر سيبويه ١٩٨:١، ٢٧٤، ٢٣١.

وقال الرضي ٢٨٣:١: «قال السيرافي: إذا قلت: مررت بسرج خز صفته، وبصحيفة طين خاتمها، وبرجل فضة حلية سيفه، وبدار ساج بابها، وأردت حقيقة هذه الأشياء لم يجز فيها غير الرفع، فيكون قولك: بدابة أسد أبوها، وأنت تريد بالأسد السبع بعينه، لن هذه جواهر، فلا يجوز أن ينعت بها. قال: وإن أردت المماثلة والحمل على المعنى جاز. هذا كلامه. قلت: وما ذكره خلاف