عرضة وبين (أن تبروا) بقوله: (لأيمانكم)، وهو أجنبي منهما؛ لأنه معمول عنده لتجعلوا، وذلك لا يجوز .. ونصوا على أنه لا يجوز: جاءني رجل ذو فرس راكب أبلق، لما فيه من الفصل بالأجنبي».

٢ - سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى * الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ١:٨٧، ٢

لو جعل (الأعلى) صفة لاسم ربك لا يصح أن يكون (الذي خلق) صفة لربك، لأنه قد حال بينه وبين الموصوف صفة لغيره، لو قلت: رأيت غلام هند العاقل الحسنة لم يجز، بل لابد أن تأتي بصفة هند، ثم تأتي بصفة الغلام، فتقول: رأيت غلامك هند الحسنة العاقل، فإن لم يجعل (الذي) صفة لربك بل رفع خبر المحذوف أو نصب جاز أن يكون (الأعلى) صفة لاسم ربك. البحر ٤٥٨:٨

٣ - وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ * الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ ٢:١٤ - ٣

جوزوا في إعراب (الذين) أن يكون مبتدأ خبره أولئك، أو خبرًا لمحذوف، أو منصوبًا بإضمار فعل، أو بدلاً، أو صفة للكافرين، ونص على هذا الأخير الحوفي والزمخشري وأبو البقاء، وهو لا يجوز؛ لأن فيه الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي منهما، وهو قوله: (من عذاب شديد) سواء كان في موضع الصفة لويل أو متعلقًا بفعل محذوف، ونظيره- إذا كان صفة أن تقول: الدار لزيد الحسنة القرشي، فهذا التركيب لا يجوز؛ لأنك فصلت بين زيد وصفته بأجنبي منهما، وهو صفة الدار، والتركيب الفصيح أن تقول: الدار الحسنة لزيد القرشي، أو الدار لزيد القرشي الحسنة. البحر ٤٠٤:٥، العكبري ٣٥:٢، الكشاف ٥٣٧:٢

٤ - حم * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ١:٤٥ - ٢

العزيز: لو جعل صفة للكتاب لا يجوز، لأن (من الله) إما أن يكون متعلقًا بتنزيل، وتنزيل خبر لحم أو لمبتدأ محذوف، فلا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف، أو في موضع الخبر، وتنزيل مبتدأ فلا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف أيضًا، والتركيب الصحيح في نحو هذا أن تلي الصفة موصوفها. البحر ٤٢:٨