وإذا وقف حمزة على: {مَآبٍ} سهل الهمزة.

قوله تعالى: {مِنَ النَّارِ} ٢٧ {كَالْفُجَّارِ} ٢٨ قرأ أبو عمرو، والدوري عن الكسائي (١): بإمالة الألف محضة، وقرأ ورش بالإمالة بين بين (٢)، وقرأ قالون بالفتح وبين اللفظين (٣)، والباقون بالفتح.

قوله تعالى: {لِيَدَّبَّرُوا} ٢٩ قرأ أبو جعفر بالتاء الفوقية بعد اللام وتخفيف الدال، والباقون بالباء التحتية مع تشديد الدال.

قوله تعالى: {فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ} ٣٢ قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر: بفتح الياء في الوصل (٤)، والباقون بإسكانها.

قوله تعالى: {بِالسُّوقِ} ٣٣ قرأ قنبل بهمزة ساكنة بعد السين، وعنه - أيضًا - مدها بالواو (٥).

(١) وكذا ابن ذكوان بخلف عنه.
(٢) هي رواية ورش من طريق الأزرق عنه فعنه.
(٣) ما ذكره المؤلف عن قالون هو كلام خاطئ لا يقرأ به؛ فليس لقالون سوى الفتح.
(٤) سبق بيان ذلك قريبًا، ابن الجزري بقوله:
تسع وتسعون بهمز انفتح … ذرون الاصبهاني مع مكِّ فتح
(انظر شرح النويري على طيبة النشر ٣/ ٢٦٣، ٢٦٤، التيسير ص ٦٣، الإقناع ١/ ٥٣٧).
(٥) قرأ قنبل بالهمز في {سَاقَيْهَا}، ومثله: {بِالسُّوقِ} ص: ٣٣ و {عَلَى سُوقِهِ} الفتح: ٢٩، قال أبو محمد: وهمز هذه الثلاث الكلمات بعبدٌ في العربية، إذلا أصل لهن في الهمز. لكن قالا بعض العلماء: إنه إنما همز على توهم الضمة التي قبل الواو، فكأنه همز الواو لانضمامها، وهذا بعيد في التأويل، غير قوي في النظر. وحكى الأخفش أن أبا حية النميري، وهو فصيح، كان يهمز الواو إذا انتظم ما قبلها. كأنه يقدر الضمة عليها، فيهمزها، كأنها لغة، وهذه الأقوال لا يمكن شيء منها في همز {سَاقَيْهَا}، والذي قيل في همز {سَاقَيْهَا} أنه إنما جاز همزه لجواز همزه في الجمع، في قولك: سُؤق، وإذا جمعت ساقا على "فعول" أو جمعته على "أفعل" نحو: أسؤق، فلما استمر الهمز في جمعه همز الواحد لهمزه في الجمع. وهذا أيضًا ضعيف لأنه يلزم منه جواز همز "دار" لأنك تهمزه في الجمع في قولك: أدؤر، وهمز دار لا يجوز، فأما من لم يهمزه، فهو على الأصل، لأن كل ما لا أصل له في الهمز لا يجوز همزه إلا لعلة نحو أن تكون في واو مضمومة فيجوز همزها وليس في هذا واو مضمومة، قال ابن الجزري:
… ... … ... … ... والسوق ساقيها وسوق اهمز (ز) قا
سؤق عنه =