قوله تعالى: {عَلَيْهُ اللَّهَ} ١٠ قرأ حفص-في الوصل- بضم الهاء (١)، والباقون بكسرها.

قوله تعالى: {فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} ١٠ قرأ نافع، وابن كثبر، وابن عامر، وأبو جعفر، وروح -بخلاف عنه (٢) -: بالنون بعد السين (٣)، والباقون بالياء التحتية (٤).

قوله تعالى: {إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا} ١١، قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: برفع الضاد (٥)، والباقون بالنصب (٦).

(١) هاء الكناية هي التي يكنى بها عن المفرد الغائب ولها أحوال أربعة:
الأول: أن تقع بين متحركين نحو {إِنَّهُ هُوَ} {لَهُ صَاحِبُهُ} ولا خلاف في صلتها حينئذ بعد الضم بواو وبعد الكسر بياء؛ لأنها حرف خفي.
الثاني: أن تقع بين ساكنين نحو {فِيهِ الْقُرْآنُ} {وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ}.
الثالث: أن تقع بين متحرك فساكن نحو {لَهُ الْمُلْكُ} - {عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ}، وهذان لا خلاف في عدم صلتهما، لئلا يجتمع ساكنان على غير حدهما.
الرابع: أن تقع بين ساكن فمتحرك نحو {عَقَلُوهُ وَهُمْ} {فِيهِ هُدًى} وهذا مختلف فيه فابن كثير يصل الهاء بياء وصلًا إذا كان الساكن قبل الهاء ياء نحو {فِيهِ هُدًى} البقرة: ٢، وبواو إذا كان غير ياء نحو {خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ} {واجتبيه وهديه} على الأصل. وقرأ حفص {فِيهِ مُهَانًا} الفرقان: ٦٩، بالصلة وفاقًا له؛ إلا أن حفصًا ضمها في {أَنْسَانِيهُ} الكهف: ٦٣، {عَلَيْهُ اللَّهَ} الفتح: ١٠ (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ١/ ٥٠).
(٢) ليس لروح خلاف من طريق النشر، قال ابن الجزري:
نؤتيه يا (غـ) ـــث (حـ) ـــز (كـ) ـــــفى
(٣) بالنون على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه، وهو خروج من غيبة إلى إخبار، ومن إخبار عن واحد الى إخبار عن جمع، لأن النون للجمع (النشر ٢/ ٣٧٥، شرح طيبة النشر ٦/ ١٢، الغاية ص ٢٦٣، السبعة ص ٦٠٣).
(٤) وحجة من قرأ بالياء: أنه على لفظ الغيبة المتقدم قبله، وهو قوله: "يد الله"، وقوله: {بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ} أي: "فسيؤتيه اللهُ أَجرًا" النشر ٢/ ٣٧٥، شرح طيبة النشر ٦/ ١٢، الغاية ص ٢٦٣، السبعة ص ٦٠٣، زاد المسير ٧/ ٤٢٨).
(٥) قالا ابن الجزري:
........... ضرًّا فضم (شفا)
والصواب بضمها ولا يقال برفعها لأنه جعله من سوء الحال، كما قال: {فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ} الأنبياء: ٨٤، أي: مِن سوء حال، فالمعنى: إن أراد بكم سوء حال أو حُسن حال.
(شرح ٦/ ١٢، النشر ٢/ ٣٧٥، الغاية ص ٢٦٣، المبسوط ص ٤١٠) التيسير ص ٢١٠، حجة القراءات ص ٦٧٢).
(٦) وحجة من قرأ بالفتح أنه حمله على الضَّر الذى هو خلاف النفع، ودلّ على أنه المراد ما أتى بعدَه من نقيضه =