الأوجه التي بين الطلاق والتحريم

بين "الطلاق" و"التحريم" من قوله تعالى: {أَنَّ اللَّهَ} الطلاق: ١٢ إلى قوله تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ} التحريم: ١ اثنان وثمانون وجهًا غير الأوجه المندرجة (١).

بيان ذلك:

قالون: اثنا عشر وجهًا.

ورش: ستة عشر وجهًا.

ابن كثير: ستة أوجه.

الدوري: ستة عشر وجهًا، منها ستة أوجه مندرجة مع ابن كثير.

السوسي: ثمانية أوجه.

ابن عامر: ثمانية أوجه.

عاصم: ستة أوجه.

خلف: وجهان.

خلاد: وجهان، منها وجه مع خلف.

الكسائي: ستة أوجه مندرجة مع ابن عامر.

أبو جعفر: ستة أوجه مندرجة مع ابن كثير.

يعقوب: اثنان وثلاثون وجهًا، منها ستة أوجه مندرجة مع ابن كثير، وثمانية مع السوسي.

خلف: وجه واحد مندرج مع ابن عامر.

(١) ما يذكره المؤلف بين السور من هذه الأوجه المختلفة لا أساس لها عند السلف من أئمة القراء ولا أحبذ مثل صنيعه.