محضة (١). وقرأ نافع بالفتح، وبين اللفظين (٢).

وقرأ الباقون بالفتح.

قوله تعالى: {لَا تُضَارَّ} ٢٣٣ قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب برفع الراء (٣)

وقرأ الباقون بالنصب. ورُوِيَ عن أبي جعفر - أيضًا - سكونها - بِخُلْف - مخفّفة (٤).

قوله تعالى: {فِصَالًا} ٢٣٣ روي عن ورش تغليظ اللام وترقيقها (٥).

والباقون بالترقيق.

(١) هناك قاعدة مطردة؛ وهي أن حمزة والكسائي وخلف البزار أمالوا جميع الألفات المنقلبة عن ياء، وما كان منها على وزن فعلى مثلثة الفاء، وما كان منها على وزن فعالى بضم الفاء وفتحها، فأمال هؤلاء ألفات التأنيث كلها وهي زائدة رابعة فصاعدًا دالة على مؤنث حقيقي أو مجازي في الواحدة والجمع اسمًا كان أو صفة، وهو معنى قول التيسير: مما ألفه للتأنيث وهي محصورة فيما ذكره ابن الجزري بقوله:
وكيف فَعْلَى وفُعَالى ضمه … وفتحهُ وما بياء رسمه
(النشر ٢/ ٣٥، ٣٦، وشرح طيبة النشر ٣/ ٥٥، ٥٦).
(٢) هي رواية ورش من طريق الأزرق فقط، قال ابن الجزري:
وقلل الرا ورؤوس الآي (جـ) ف … وما به ها غير ذي الرا يختلف
مع ذات ياء مع أراكهمو ورد
(٣) قال ابن الجزري:
تضار (حق) رفعٌ
ووجه الرفع أن لا نافية ومعناه النهي طلبًا لمشاكلة الطرفين، وجاز أن يكون جزمًا إتباعًا على التميمية، ولأنه مضارع لم يدخل عليه ناصب ولا جازم فرفع، فلا نافية ومعناه النفي للمشاكلة من حيث إنه عطف جملة خبرية لم يدخل على مثلها من حيث اللفظ (شرح طيبة النشر ٤/ ١٠١، ١٠٢).
(٤) اختلف عن أبي جعفر في هذا الحرف، فروى عنه عيسى من غير طريق ابن مهران عن ابن شبيب وابن جماز من طريق الهاشمي، وعيسى من طريق ابن مهران عن ابن شبيب تشديد الراء وفتحها فيهما (شرح طيبة النشر ٤/ ١٠١).
(٥) هو عن ورش من طريق الأزرق؛ فقد روي عنه أنه إذا فصل بين اللام والصاد أو الطاء أو الظاء ألف فإن له الترقيق وهو مذهب الداني في التيسير، والعنوان والتذكرة والتبصرة، وروى آخرون التغليظ وهو اختيار الداني في غير التيسير، والوجهان في الشاطبية والتجريد والتلخيص وجامع البيان، قال ابن الجزري:
وأزرق لفتح لام غلظا ........ إلى أن قال:
وإن يحل فيها ألف
(شرح طيبة النشر ٢/ ١٩٣).