قوله تعالى: {ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ} الكهف: ٢٥ قرأ حمزة، والكسائي، وخلف -في الوصل-: بغير تنوين على الإضافة (١)، والباقون بالتنوين (٢).

قوله تعالى: {وَلَا يُشْرِكُ} الكهف: ٢٦ قرأ ابن عامر بالتاء الفوقية، وجزم الكاف؛ على النهي (٣).

والباقون بالياء التحتية، ورفع الكاف؛ على الخبر (٤).

= وصلًا فقط، إلا أن أبا جعفر فتح ياء {أَلَّا تَتَّبِعَنِ} بطه وصلًا وأثبتها وقفًا ساكنة، وخرج بتقييد {نَبْغِ} بالكهف {مَا نَبْغِي هَذِهِ} بيوسف الآية ٦٥، و {يَأْتِ} يهودُ أخرج نحو {يَأْتِي بِالشَّمْسِ} و {إلى الداع} وأخرج {الداعي إلى} بالقمر أيضًا (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ١/ ١٥٢).
(١) قال ابن الجزري:
ولا تنون مائة (شفا)
وحجة من أضاف أنه أجرى الإضافة إلى الجمع كالإضافة إلى الواحد، في قولك: ثلاث مائة درهم وثلاث مائة سنة، وحسُن ذلك لأن الواحد في هذا الباب إذا أضيف إليه بمعنى الجمع، فحملا الكلام على المعنى، وهو الأصل، لكنه يبعد لقلة استعماله، فهو أصل قد رُفض استعماله، وقد منعه المُبرّد ولم يُجزه، ووجهه ما ذكرنا.
(النشر ٢/ ٣١٠، شرح طيبة النشر ٥/ ٧، التيسير ص ١٤٣، السبعة ص ٣٩٠، الكشف عن وجوه القراءات ٢/ ٥٨، غيث النفع ص ٢٧٨).
(٢) وحجة من لم يضف أن هذا العدد إنما يُبيَّن بواحد يضاف اليه، وليس المستعمل فيه أن يُضاف إلى جمع، إلا أن يكون فيما دون العشرة، فيضاف إلى جمع للمشاكلة في أن كل واحد من الجمعين لأقل العدد فإذا علا العَدد في الكثرة لم يضف إلى أقل العدد، لاختلاف معنييهما، فيضاف إلى واحد يُبَيَّن جنسه، فلما لم يضف نوَّن المائة وجعل {سِنِينَ} بدلًا من {ثَلَاثَ مِائَةٍ} أعني من "ثلات" فكأنه قال: ولبثوا في كهفهم سنين، وقبل: {سِنِينَ}، عطفٌ بيان على {ثَلَاثَ}، وقيل: هي بدلٌ من {مِائَةٍ}، لأن {مِائَةٍ} بمعنى "مئين".
(٣) قال ابن الجزري:
ولا يشرك خطاب مع جزم (كـ) ـملا
وحجة من قرأ بالتاء والجزم أنه أجراه على الخطاب والنهي للإنسان، أي: لا تشرك أيها الإنسان في حكم ربك أحدًا، نهَى عن الإشراك، وهو رجوع من غيبه على الخطاب، وقد مضى نظائره بأشبع من هذه العلة.
(الكشف عن وجوه القراءات ٢/ ٥٩، غيث النفع ص ٢٧٨، النشر ٢/ ٣١٠، شرح طيبة النشر ٥/ ٧، التيسير ص ١٤٣، المبسوط ص ٢٧٧).
(٤) قال ابن الجزري:
غدوة في غداة كالكهف (كـ) ـتم
وحجة من قرأ بالياء والرفع أنه أجراه على لفظ الغيبة، وجعله نفيًا عن الله جلّ ذكره، نفى عنه =