وصاحب هَوىً يدعو إلى بدعته، ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه.

وقال الإمام أحمد: ثلاثةُ كتبٍ ليس لها أصول، وهي المغازي، والتفسير، والملاحم.

قال الحافظ: ينبغي أن يضاف إليها الفضائل، فهذه أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ إذ كانت العمدة في المغازي على مثل الواقدي، وفي التفسير على مثل مقاتل والكلبي، وفي الملاحم على الإسرائيليات، وأما الفضائل فلا تُحصَى، كم وضع الرافضة في فضل أهل البيت؟ ، وعارضهم جَهَلة أهل السنة بفضائل معاوية، بدأوا بفضائل الشيخين، وقد أغناهما الله، وأعلى مرتبتهما عنها.

وقال ابن قتيبة في "اختلاف الحديث": الحديثُ يدخله الثبوت والفساد من وجوه ثلاثة: منها الزنادقة، واحتيالهم للإسلام، وتهجينه بدس الأحاديث المستبشعة والمستحيلة، والقُصّاص فإنهم يُمِيلُون وجوهَ العوامّ إليهم، ويَستَدِرّون ما عندهم بالمناكير والغرائب والأحاديث، ومن شأن العوام ملازمة القُصّاص ما دام يأتي بالعجائب الخارجة عن نظر العقول. انتهى (١).

(السادس): قال ابن أبي خيثمة: قلت لابن معين: إنك تقول: فلان ليس به بأس، وفلان ضعيف، قال: إذا قلت لك: ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت: هو ضعيف فليس هو بثقة، ولا يكتب حديثه.

وقال حمزة السهميّ: قلت للدارقطني: إذا قلتَ: فلان لَيِّن أَيْشٍ تريد به؟ قال: لا يكون ساقطًا، متروكَ الحديث، ولكن مجروحًا بشيء لا يُسقطه عن العدالة. انتهى (٢). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

٦ - (بَابُ صِحَّةِ الاحْتِجَاجِ بِالْحَدِيثِ الْمُعَنْعَنِ، إِذَا أَمْكَنَ لِقَاءُ الْمُعَنْعِنِينَ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُدَلِّسٌ)

فال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذه الترجمة مسائل:

(المسألة الأولى): في تعريف "المعنعن":

"المعنعن": اسم مفعول من عَنْعَن الحديث: إذا رواه بـ "عن" من غير بيان للتحديث، أو الإخبار، أو السماع. أفاده السخاويّ (٣).

(١) "لسان الميزان" ج: ١ ص: ١٢.
(٢) "لسان الميزان" ج: ١ ص: ١٢.
(٣) "فتح المغيث" ١/ ١٨٩.