وقيل في قوله: {وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ}: كما لم نُضِعْ أجرَ يوسفَ، وكان يحسِنُ إلى أهل السِّجن، فينظر للضعفاء ويقوم بمصالح المرضى وغير ذلك، وكان يحسِنُ الصَّبرَ عن المحارم، وإيثارَ طاعة اللَّه تعالى، والقيامَ بإحياءِ دينِه والنُّصحِ لعباده في كلِّ حالٍ.

وقال الإمام القشيريُّ رحمه اللَّه: لمَّا لم يمكِّن يوسفُ دواعيَ الشَّهوات من نفسِه مكَّنَهُ اللَّهُ تعالى من ملكِهِ، وهو كما قال تعالى: {وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا} الشورى: ٢٣، وقال تعالى: {وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ}، ثمَّ أخبرَ عن حقيقةِ التَّوحيد، وبيَّنَ أنَّ ما يولي (١) عبادَه مِن ألطافِه فبفضلِه لا بفعلِهم، وبرحمتِه لا بجِدٍّ منهم، فقال: {نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ}، ثمَّ رقَّى هممَهُم (٢) عمَّا أولاهم من النِّعم، فقال: {وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ} (٣).

وفيه جوازُ وَصْفِ الإنسانِ نفسَه بما هو موصوفٌ به -فإنَّه قال: {إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} - إذا لم يكن فيه ثناءٌ على نفسِه، بل بيانُ ما يتعلَّق به مِن مصالح النَّاس.

وفيه: أنَّه لا بأسَ بالعملِ للكافرِ والفاسق إذا أُمْكِنَ العاملُ مِن وضعِ الشَّيءِ موضعَه، وإعطاءِ كلِّ شيءٍ من العدلِ قسطَه، وكان فيه صلاحُ العامَّة والخاصَّة.

وقيل في قوله: {فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ}: قال للملِكِ: ما بالُ الملكِ يتقلَّد بسيفٍ لا يَقطع، وما بالُه ممسِكًا على بابِه حراسًّا عُمْيًا بُكمًا صُمًّا، وما بالُه يزرعُ في أرضٍ سَبخَةٍ، أَمَا يعلَمُ أنَّ مَنْ زَرَعَ بأرضٍ سَبخَةٍ فقد ضيَّعَ بذرَهُ، وعذَّبَ بقرَهُ، وأبطلَ أيَّامَه؟!

(١) في (ر): "يؤتي"، وفي "اللطائف": (يوفي).
(٢) في (ر) و (ف): "ثم فهمهم" وفي "اللطائف": (ثم يرقي همهم).
(٣) انظر: "لطائف الإشارات" للقشيري (٢/ ١٩١).