{كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ}: أي: البستان، وكان بأرض اليمن في قرية يُقال لها: ضروان، على فراسخَ من صنعاء، وكانت بالقُرْب من أهل مكَّة، وقد عرفوا ذلك، وكانت لرجلٍ يؤدِّي حقَّ اللَّه منها، ويواسي عبادَه منها، فلمَّا مات صارَتْ إلى ولدِه، فمنعوا النَّاس خيرَها، وبخلوا بحقِّ اللَّه تعالى فيها، فأهلكها اللَّه تعالى، فكذلك هؤلاء.

{إِذْ أَقْسَمُوا}: أي: حين حلفوا {لَيَصْرِمُنَّهَا}؛ أي: ليقطعُنَّ ثمارها، ويجوز في النَّخيل والأعناب والزُّروع.

{مُصْبِحِينَ}: داخلين في أوَّل صباح النَّهار (١) قبل انتشار المساكين.

{وَلَا يَسْتَثْنُونَ}: أي: ما قالوا: إن شاء اللَّه (٢).

(١) في (أ): "داخلين في الصباح".
(٢) كذا قال المؤلف في معناها، وهو قول كثرِ من المفسرين، لم يفسروها بغيره، وقال الواحدي في "البسيط" (٢٢/ ٩٦): وهو قول جماعة المفسرين، والظاهر على هذا كما قال الآلوسي في "روح المعاني" (٢٧/ ٣٤٧): عطفه على {أَقْسَمُوا}، قال: فمقتضى الظاهر: وما استثنوا، وكأنه إنما عدل عنه إليه استحضارًا للصورة لما فيها من نوع غرابة؛ لأن اللائق في الحلف على ما يلزم منه ترك طاعةٍ الاستثناءُ.
قلت: لكن لعل في ظاهر هذا القول بعدًا عن المعنى المراد؛ لأن الذي ينطلق ليمنع خيرًا عن الناس وهو مصر على هذا المنع بل وأقسم عليه، لا يوصف بعدم الاستثناء، ولا يذم به، بل بفعله الذي هو مقدم عليه، لكن لعل فيما قاله ابن عاشور في "التحرير والتنوير" (٢٩/ ٨١) في تعليل هذا القول ما يقربه للمعنى المراد، حيث قال: وعلى هذا التفسير يكونُ قوله: {وَلَا يَسْتَثْنُونَ} مِن قَبِيل الإدماج؛ أَي: لمَبْلَغ غرورهم بقوة أنفسهم صاروا إذا عزَموا على فِعلِ شيءٍ لا يَتوقَّعون له عائقًا.
وهو تعليل حسن، لكن ذكر العلماء في معنى الآية أقوالًا أخر لعلها أقرب، فابن عاشور نفسه قد أخر القول السابق وقدم عليه قوله: ومعنى {وَلَا يَسْتَثْنُونَ}: أنَّهم لا يستثنون من الثَّمَرة شيئًا للمساكين؛ أي: أقسموا لَيَصْرِمُنَّ جميعَ الثَّمَر ولا يتركون منه شيئًا.
والآلوسي أيضًا قد ذكر نحو هذا وقبِله، فقال: وقيل: المعنى: ولا يستثنون حصة المساكين كما كان =