جرى في أثناء الصلاة، أبطل الصلاة، فإذاً هو كلام لا يستقل، وإتمامه خطابٌ، فكان الجميع في حكم الخطاب.

٨٨٢ - وقد تردد الأئمة في تقديم نية العقد وقَرْنها بالتكبير، وأجمعوا في نية الخروج على أنها تُقرن ولا تقدم؛ فإن نية الخروج إذا تقدمت، فهي مناقضة مفسدة، وهذا فيه نظر، فإني قد ذكرت في تحقيق نية العقد، أن الذي يتقدم ليس بنية، وإنما هو إحضار علومٍ بصفات المنوي، فعلى هذا لو جرى ذكر الصلاة قُبيل السلام، ثم قرن القصد إلى الخروج بالسلام، فما أرى ذلك ممتنعاً. وفيما مهدته من حقائق النيات ما يوضح هذا.

٨٨٣ - وممّا يليق بتمام القول في هذا أن الأئمة قالوا: السلام من الصلاة، كما أن التكبير العاقد من الصلاة. وأنا أقول: إن لم نشترط نية الخروج، فالسلام في موضعه من الصلاة. وإن قلنا: لا بدّ من نية الخروج، فيبعد عندي أن يكون قصد الخروج مع خطابٍ هو مناقض للصلاة من الصلاة. والعلم عند الله.

فهذا تفصيل القول في الأقل.

٨٨٤ - فأما القول في الأفضل والأكمل، فأول ما نذكر فيه الكلام في عدد السلام (١) فالّذي نصّ عليه الشافعي رحمه الله في القديم، أن المصلي يقتصر على تسليمة واحدة. ونقل الربيع: أن الإمام إن كان في مسجد صغير وجَمْعٍ قليلٍ، اقتصر على تسليمة واحدة، وإن كثر الجمْعُ، فيُسلّم تسليمتين.

والنص الظاهر أنه يسلّم تسليمتين أبداً من غير تفصيل.

فحصل من مجموع النصوص ثلاثة أقوال: أحدها -وهو الذي عليه العمل- أنه يسلم تسليمتين، وهذا هو (٢) الّذي تناقله على التواتر الخلف عن السلف.

(١) في الأصل وفي (ط): عقد الصلاة، وفي (ت ١)، (ت ٢): عقد السلام. وعلى ذلك يكون لفظ عدد اختيار منا رعاية للسياق، ولا وجود له في أي نسخة من النسخ الأربع. ولفظ السلام مأخوذ من: (ت ١)، (ت ٢). ثم صدقتنا (ل).
(٢) مزيدة من: (ت ٢).