فصل

قال: " ولو نَسي الجنابةَ، فتيمَّمَ للحَدَثِ أجْزَأَه لأنَّه لو ذَكرَ الجَنَابةَ، لم يكنْ عليه أكثرُ من التيمُّم، فإذا تيمَّمَ ونوَى استباحةَ الصَّلاة من الحدَث، ثم تبيّن أنَّه كان جنباً، لم يضرّه الغلط ... إلى آخره " (١).

٢١٢ - وقد عللّ المزني ذلك بعلّةٍ غيرِ مَرضيّةٍ (٢)، وليس يتعلق ذكر غلطه بغرض فقهيّ؛ فلا نتعرض له.

والعلة السديدة أن التيمم لا يرفع الحدث، سواء ذكر على الصواب، أو على الخطأ، وإنما مقصود النيّة استباحة الصلاة، ولا احتفال بذكر غيرها بوجه من الوجوه.

وقد ذكرت هذا فيما جمعناه من كلام الأصحاب في باب النيّة للوضوء، فلا حاجة إلى إعادته.

فصل

٢١٣ - المتيمم إذا وجد الماء خارج الصلاة، وتمكّن منه، بطل تيممه، وقال أبو سلمة بنُ عبد الرحمن (٣): لا يبطل تيممه ما لم يُحدث، والتيمم عنده رافع للأحداث.

وما ذهب إليه جماهيرُ العلماء بطلان التيمم، والدليل عليه ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: " فإذا وجدت الماء، فأمسِسْه جلدك " (٤) ولم يقل: فإذا وجدت الماء وأحدثت، فأمسِسْه جلدَك.

(١) مختصر المزني: ١/ ٣٠. وما بين المعقفين زيادة من نص المختصر.
(٢) علل المزني ذلك بأنه ليس على المحدث عندي معرفة أي الأحداث كان منه، ولا يضر الغلط في تعيينها (ر. المختصر: ١/ ٣٠).
(٣) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، من فقهاء المدينة، أخذ عن زيد بن ثابت، قال الزهري: أربعة وجدتهم بحوراً: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عتبة بن مسعود، مات سنة ٩٤ هـ وقيل سنة ١٠٤ هـ وهو ابن ثنتين وسبعين.
(ر. تهذيب التهذيب: الكنى، وطبقات الشيرازي: ٤٨، ٦١).
(٤) سبق ذكر هذا الحديث فقرة: ١٩١.