جرح نفسه، فإنّ حكم ذلك نذكره مستقصىً في فصل الشركاء وتقاسيم أحوالهم، ولو كان بالإنسان قرح (١) في صورة جُرح، فلو، (٢) جرحه، فالإحالة على الجناية لا على القرح، وما يضاف إلى الآفات المقدّرة لا تقدر (٣) الشركة بها، ووراء ذلك سرٌّ سنوضحه في فصل الشركة، ولا مزيد على ما ذكرناه الآن.

ثم إذا أوجبنا القَوَد، فلا شك أنه إذا آل الأمر إلى المال، وجب تمامُ الدية، فإنه إذا وجب القود، فالدية أوْلى بالوجوب.

١٠٣٠٠ - ولو حبسه جاهلاً بما به من الجوع، فمات، ففي وجوب القود قولان: أحدهما - يجب، كما لو كان عالماً بجوعه، ولا أثر للعلم والجهل بعد ما تقرر أن الجوع المتقدم لا اعتبار به، وجهلُه بالجوع بمثابة جهله بمرض المضروب، ولو ضرب مريضاً وكان عُمْرَه صحيحاً، وبنى الأمر في ضربه على أنه لا يموت، فمات للمرض الذي به، وجب القصاص، فليكن الأمر كذلك في الجاهل بالجوع.

ثم قال القاضي رضي الله عنه: إذا قلنا: يجب القصاص، فتجب الدية الكاملة في محل وجوبها، وإن قلنا: لا يجب القصاص، ففي مقدار ما يجب من الدية وجهان: ذكرهما القاضي: أحدهما - أنه يجب تمامُ الدية، فإنا إذا أسقطنا القصاص لشبهة الجهل، فلا معنى لإسقاط شيء من الدية، ولو كان الجوع الأول معتبراً في تبعيض (٤) البدل، لاعتبر مع العلم؛ فإن العلم والجهل لا يؤثران في تغيّر البدل في المقدار، وإن أثر الجهلُ، أَثَّر في التغليظ والتخفيف. هذه طريقة، والذي لا يصح منها على السبر المصيرُ إلى تبعيض الدية، والباقي سديد، لا خلل فيه.

١٠٣٠١ - وقال بعض أصحابنا (٥): إذا حبسه عالماً بجوعه، ففي وجوب القصاص

(١) في الأصل: "الإنسان يمدح" كذا تماماًً.
(٢) في الأصل: "ولو".
(٣) في الأصل: "القدرة ولا تقدر".
(٤) في الأصل: "مقبض البدل".
(٥) هذه طريقة ثانية مقابلة للطريقة التي سماها المثلى في تمثيل المذهب، وشرحها آنفاً، وخلاصتها أنه إن كان عالماً بجوعه، فهو قتلُ عمد، وإن كان جاهلاً، فقولان.