نفي القصاص في الجوائف لما فيها من تفاوت الأغوار (١)، ثم قطعوا بأن الجرح الذي يشق، وينتهي إلى العظم موجبه الحكومة؛ فإن التقديرات مأخذها من التوقيفات.

وقد نجز القول في الجُرح الذي يَشُق، ونحن نبتدىء بعد ذلك التفصيلَ فيما يقطع.

فصل

قال: "وتقطع اليد باليد والرجل بالرجل من المفاصل ... إلى آخره" (٢).

١٠٤٦٧ - وقد تقدم القول في القصاص في الجرح الذي يشق، وهذا الفصل في تفصيل القطع المبين، فكل قطع يُبين مِفصلاً، فهو موجب للقصاص، إن لم يمنع منه مانع، كما سيأتي الشرح عليه، والمفصل عبارة عن متَّصَل عضو بعضو (٣) على منقطعي عظمين، ثم قد يكونان متجاورين، وقد يكونان متداخلين.

ولا يختص وجوب القصاص بالمفاصل، ففي البدن أعصاب ولحمات يجري القصاص فيها، كالمارن، والذكر، والأنثيين، والأجفإن، والشفتين، والشُفرين، فالمرعي إذاً إمكان إجراء التساوي، وهذا لا يختص بالمفاصل.

فلو (٤) قطع الجاني فِلقةً من لحم الساق أو الفخذ، فلا قصاص؛ فإن ذلك لا ينضبط، ولو قطع من المارن، أو الحشفة، أو اللسان، أو الأذن، جرى القصاص إذا أمكن ضبط النسبة والجزئية (٥)، ولا يخرّج ما ذكرناه على الخلاف في المتلاحمة؛ فإن النسبة فيها غائرة، وليس جميع لحم الرأس مشاهداً حتى يُفرضَ ضبط منتهى الشق على بصيرة.

(١) في الأصل: "الأعذار".
(٢) ر. المختصر: ١١٧.
(٣) في الأصل: "والفصل عبارة عن مفصل عضو بعضو".
(٤) في الأصل: "ولو".
(٥) في الأصل: "والحرية". وهو تصحيف واضح.